في الوقت الذي جدد فيه رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الأحمد، الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة محمد ضيف الله شرار، مؤكدا انه يستحق الثقة بغض النظر عن الآراء المتعلقة بأدائه الحكومي، ومتعهدا بملاحقة التجاوزات والمخالفات المتعمدة، على حد تعبيره، هدد النائب الكويتي أحمد المليفي بتقديم استجواب آخر إلى الوزير شرار خلال الفترة المقبلة، كما طالبه النائب علي الراشد بتقديم استقالته. جاء ذلك على خلفية المخالفات الواردة في صحيفة الاستجواب المقدم من النائبين أحمد المليفي وعلي الراشد، وما ورد في تقرير ديوان المحاسبة حيث بدأ مجلس الأمة بمناقشته في جلسته المنعقدة الاثنين والتي سادتها أجواء سياسية متوترة بما ينذر بدخول العلاقة بين البرلمان والحكومة مرحلة حرجة في الفترة المقبلة لا سيما بعد الاستجواب الأخير الذي طال وزير الصحة وأجبره على تقديم استقالته.
وكان الوزير شرار قد أكد في تصريح له قبيل انعقاد الجلسة على استعداده للتعاون مع المستجوبين بهدف السعي إلى الإصلاح، مشيرا إلى إحالة كل محاور الاستجواب والأسئلة التي قدمها المستجوبان إلى ديوان المحاسبة، واصفا إياه بالحيادية والكفاءة. كما بين الوزير شرار انه قد تم عرض الأمر على مجلس الوزراء وتحويل ما ورد في التقرير من شبهات جنائية إلى النيابة العامة.
وقال الوزير شرار انه طلب من مجلس الوزراء أن يحيل الموضوع إلى لجنة مختصة، برئاسة وزير العدل وعضوية وزيري التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل، تتابع الجهات المعنية كيفية تنفيذها لهذه التوصيات، فضلا عن تقديم تقارير دورية إلى المجلس حول ما تم تنفيذه وما تعذر.
وأضاف شرار قائلا «بمجرد أن تسلمت التقرير باشرت بالخطوات الإجرائية التي يجب على الوزير تنفيذها وشكلت لجنة لحصر التوصيات الواردة في التقرير وفرزها، وعلى الرغم من أن بعض التوصيات شكلية لكنني لم استثنِ منها شيئا وطلبت من الجهات المعنية أن تقوم بتنفيذها وبيان أسباب الخلل والمعوقات كلها. وفعلا باشرت بعض الجهات التنفيذ». وكان مجلس الوزراء قد وافق على طلب الوزير شرار بشأن اعتلاء ممثلي الجهات التابعة له المنصة للإجابة على تساؤلات النواب.