افتتحت بالجزائر أمس أشغال مؤتمر جهوي حول تطبيق الدول العربية برنامج الأمم المتحدة لمحاربة التجارة غير المشروعة للأسلحة الخفيفة والصغيرة. ودعا وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم المشاركين إلى بلورة مشروع اتفاقية لمنع الاتجار بالأسلحة الخفيفة في الوطن العربي، وإنشاء مجموعة خبراء على مستوى الجامعة العربية تتكفل بتحديد مصطلحات عربية متعلقة بالأسلحة العربية ومتابعة تنفيذ البرنامج الأممي لمحاربة هذا النوع من الأسلحة في البلدان العربية.
ويشارك في اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام خبراء في الأمن والدفاع من دول عربية تواجه ظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة، ومن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية متخصصة في التوعية من مخاطر الأسلحة الخفيفة والصغيرة. وأشار بلخادم في كلمة الافتتاح إلى نقطة الاتصال الإقليمية التي أنشئت بالأمانة العامة للجامعة العربية مؤخرا والتي تدخل في إطار البرنامج الأممي، واعتبرها «مظهرا من مظاهر العمل العربي المشترك». وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن نصف مليون شخص يموتون في العالم كل سنة جراء استعمال الأسلحة الخفيفة، مشيرا إلى «ارتباط الظاهرة بالجريمة المنظمة والنزاعات الداخلية والإرهاب الدولي إضافة إلى آثارها المباشرة على حياة المدنيين واستقرار مناطق بأكملها». وضرب بلخادم مثالا بالتجربة الجزائرية التي وصفها بالمريرة «والتي تمثلت في العمليات الإرهابية الإجرامية التي ذهب ضحيتها الآلاف من أبنائنا وهدرت إمكانيات وممتلكات ضخمة». وعزا بلخادم جانبا من الأزمة الأمنية الجزائرية، إلى شبكات دعم الجماعات المسلحة ماليا وتدفق الأسلحة إلى الجزائر من مصادر عديدة.
وجاء في ورقة العمل التي يشتغل عليها الخبراء، في الشق المتعلق بتعريف السلاح الخفيف، أنه يجب التميز بين الأسلحة الفردية والأسلحة الجماعية، «فالأولى تتضمن المسدسات والمسدسات ذات التعمير الآلي والبنادق والرشاشات والبنادق القتالية والهجومية والمدافع الرشاشة الخفيفة». أما الصنف الثاني، فيشمل، كما ورد في الوثيقة، الرشاشات الثقيلة وبعض أنواع قاذفات القنابل اليدوية والمدافع المضادة للطيران المحمولة والمدافع المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطيران المحمولة. وقال خبير أمني مشارك في المؤتمر، ان مجموعة الخبراء العربية التي دعا بلخادم إلى إنشائها «ستنهل من هذا التعريف الدقيق لتحديد مفهوم أصناف الأسلحة الخفيفة وفق مصطلحات عربية». واقترحت الوثيقة على البلدان التي تواجه التجارة غير المشروعة في الأسلحة، ترقيم السلاح الخفيف للتعرف على البلد المنتج ومتابعة أثره ووضع دفاتر خاصة بحيازة الأسلحة ونقلها، وضبط إجراءات دقيقة بشأن تسيير وتأمين مخازن الأسلحة المرخصة. واقترحت ورقة العمل، إجراء تقييم شامل حول مدى تطبيق برنامج الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار غير المشروع للأسلحة الخفيفة، قبل نهاية 2006. وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت البرنامج في يوليو (تموز) 2001 ووافقت كل الدول على تطبيقه.
وذكر نوبوياسو آبي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف شؤون نزع السلاح، أن الدول العربية «مدعوة لإجراء مشاورات ثنائية وجماعية لمحاربة انتشار الأسلحة الخفيفة»، مضيفاً أن المنظمة الدولية عازمة على محاربة هذا الصنف من الأسلحة «بمثل عزمها على محاربة السلاح النووي والكيماوي».
وكان من بين المشاركين في المؤتمر الاميركي جيسون إرب، ممثل «خدمات الكويكرز» بمنطقة الشرق الأوسط، وهي منظمة حقوقية مهتمة بالسلام في العالم. وقال ارب ان منظمته تعتبر اليمن ولبنان والعراق وفلسطين من اكثر البلدان العربية تعرضا لمخاطر استعمال السلاح الخفيف، مضيفاً ان «برنامج الأمم المتحدة ليس ضد امتلاك السلاح الخفيف لكن ضد المتاجرة به واستعماله من طرف العصابات المجرمة، والحكومات العربية مسؤولة إلى حد ما عن انتشار الظاهرة بحكم عدم تشديد المراقبة على حدودها».
كذلك، قال العميد عبد الوهاب علي الرومي مدير القضاء العسكري بوزارة الدفاع الكويتية، لـ «الشرق الأوسط» ان القوات العراقية تركت بعد انسحابها من الكويت عام 1991، آلاف الأسلحة الخفيفة «وكان ذلك مقصودا من طرف النظام العراقي (السابق) حتى تتوفر ظروف نشوب اقتتال فيما بين الكويتيين الذين احتفظوا بالأسلحة في بيوتهم. وقد أدركت الحكومة خطورة الأمر فيما بعد واتخذت إجراءات قانونية ردعية لاحتوائه».