أعلن محمد سعد العلمي وزير العلاقات مع البرلمان المغربي، تحيين الحكومة لمشروع قانون التصريح بالممتلكات، والقاضي بإلزام أي مسؤول الكشف عن ممتلكاته العينية والمالية وكذا ممتلكات عائلته قبل تحمل المسؤولية، لمطابقة ما تم جرده بعد مغادرته المسؤولية.
وأكد العلمي في حديث لـ «الشرق الأوسط» أن قانون تصريح المسؤولين بالممتلكات يوجد في مرحلته الأخيرة، إذ وضعت النسخة النهائية منه لدى الأمانة العامة للحكومة لمراجعته كما تقتضي ذلك الترتيبات القانونية المرعية. وأوضح أن الحكومة المغربية تولي اهتماما كبيرا لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والمفسدين، خلافا لما يروج له البعض، مشيرا الى المصادقة الأخيرة على الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد والتي توضح بجلاء آليات محاربة الفساد. وبخصوص اعتزام جمعيات المجتمع المدني الاحتجاج أمام مقر البرلمان للدعوة الى تطبيق القوانين التي تناهض الفساد، اوضح الوزير المغربي ان للحكومة إرادة قوية لردع المفسدين، وتساهم في تخليق الحياة العامة وتتفهم انشغالات الرأي العام.
وعن أهمية القوانين التي ستحال على البرلمان، خلال الدورة الحالية، كشف العلمي وجود مشاريع قانون وصفها بالهامة، ضمنها مشروع قانون الأحزاب السياسية، الذي سيصادق عليه مجلس الوزراء الذي يرأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد ان صادق عليه المجلس الحكومي برئاسة إدريس جطو الوزير الاول.
وأضاف العلمي أن البرلمان المغربي سيناقش 20 مشروع قانون أحيلت الى مجلسي البرلمان في الدورة السابقة لم تتمكن اللجان المختصة من دراستها.
ويتعلق الأمر بـ 11 مشروع قانون لدى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) و9 مشاريع قانون في مجلس النواب، ضمنها مشاريع يتم بموجبها تحويل المكاتب العمومية التابعة للدولة الى شركات كما هو الشأن بالنسبة للنقل. وقدم العلمي مثالا على ذلك بالمكتب المغربي للمطارات الذي تتوخى الحكومة من ورائه تحرير قطاع النقل الجوي تدريجيا، وقانون مؤسسات الائتمان من أجل تأهيل المنظومة المصرفية لتواكب الاصلاح الذي بوشر أخيرا في المصرف المركزي.
كما توجد قوانين تتعلق بأحداث محاكم استئناف إدارية لضمان شروط إحقاق العدالة في التقاضي، وقانون تنظيم المفوضين القضائيين لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام، وآخر يتعلق بالأماكن المخصصة لممارسة الشعائر الدينية، القصد منه إعادة هيكلة المساجد كي تضطلع بمهمتها الوعظية، وتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق التي ستغير وجه الرباط سياحيا، وقانون التعمير الذي يحدد الآليات لزجر مخالفات البناء والضرب بقوة على أيدي المتلاعبين في مجال السكن .
ودعا العلمي اللجان النيابية بمجلسي البرلمان الى الانكباب على دراسة ومناقشة تلك المشاريع القانونية للبت فيها، لتدارك التأخير الحاصل. وقال: «لو اشتغلت اللجان المختصة بالوتيرة المعتادة بين الدورتين لأصبحت القوانين جاهزة للمصادقة عليها في الجلسات العامة لمجلسي البرلمان، لذلك ستكون الدورة الربيعية غنية من حيث عدد وأهمية القوانين المحالة على ممثلي الامة».