طعن أيمن نور رئيس حزب الغد المصري المعارض في قرار النائب العام بمنعه من السفر خارج البلاد على إثر اتهامه في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزبه، وذلك لكون التحقيق الجنائي الذي كانت تباشره النيابة العامة معه انتهى ولم يعد رهنا لها، خاصة بعد إحالة القضية لمحكمة الجنايات المختصة، وبالتالي لا يجوز للنيابة العامة أن تصدر قرارا بمنعه من السفر أو التنقل أو تقييد حريته باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وقال نور في طعنه أمام محكمة القضاء الإداري التي قررت نظره الشهر القادم إنه عضو بالبرلمان ورئيس أكبر حزب سياسي معارض، حسب قوله، وإن قرار منعه من السفر هو أكبر قيد على حريته في التنقل والسفر ويمثل إهدارا لحقوقه التي كفلها له الدستور والقانون، ولا يجوز للنائب العام ان يمنع عنه حقوقه التي كفلها له الدستور ولا أن يتعرض لحريته بأي تعرض، باعتبار أن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت وارتفعت يدها عن الأوراق التي خرجت من حوزتها، ولم يعد لها عليها أي سلطة، بعد أن أصبحت النيابة هي الخصم الأول له ومن ثم لا يصح أن يكون الخصم حكما في نفس الوقت، وإلا انقلبت الموازين وبخاصة ميزان العدالة.
وأشار نور في طعنه إلى أن قرار منعه من السفر أو استمرار إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر يكون اغتصابا لسلطة المحكمة في منعه من السفر، ويكون القرار مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم وإساءة استخدام السلطة ومن ثم يصبح مخالفا للقانون ويرجح إلغاؤه.
وكان البرلمان قد قرر في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي رفع الحصانة البرلمانية عن نور وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في تهمة تزوير توكيلات مؤسسي حزبه وتم حبسه بقرار من النيابة حتى تم الإفراج عنه في 12 مارس (آذار) الماضي بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وفي 22 من نفس الشهر أصدر النائب العام قرارا بإحالة نور إلى محكمة الجنايات ومنعه من السفر للخارج وإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.