فجرت مصادر مطلعة مشاركة في الحوار الوطني للأحزاب المصرية أن أحزاب المعارضة قبلت بمطلب أصر عليه الحزب الوطني الحاكم بإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستجري في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالنظام الفردي، وتراجعت عن إصرارها على ضرورة إجرائها بنظام القائمة الذي تراه أغلب الأحزاب الأفضل لها.
وحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن موافقة المعارضة على طلب الحزب الحاكم جاءت بعد وعود قدمها الحزب تؤكد أن الانتخابات بعد القادمة ستجري بنظام القائمة النسبية، مشيرة إلى أن عامل الوقت كان أحد الأسباب الرئيسية لقبول المعارضة بالنظام الفردي.
جاءت هذه المعلومات قبل ساعات من موعد انعقاد اجتماع اللجنة الثلاثية المنبثقة عن الحوار والتي تعقد مساء اليوم لإعداد جدول أعمال الاجتماع الخامس للحوار الموسع بين الأحزاب الذي يضم 15 رئيس حزب والمقرر عقده مساء السبت المقبل.
وصرح كمال الشاذلي، الأمين العام المساعد أمين التنظيم بالحزب الحاكم عضو اللجنة التي تضم الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، بأنه ستتم مناقشة الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون الأحزاب حيث قدمت الأحزاب المشاركة في الحوار رؤيتها تجاه هذا القانون للجنة الثلاثية التي ستقوم برفعها للحوار الموسع.
وكانت الأحزاب المشاركة في الحوار قد انتهت من مناقشة التعديلات المقترحة حول قانوني مجلس الشعب والشورى ومباشرة الحقوق السياسية وتم تحديد نقاط التوافق والخلاف بشأنها وتم رفعها للرئيس حسني مبارك الذي طلب تحويلها إلى الحكومة.
ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر الحوار بين الأحزاب في مناقشة بعض القضايا الاقتصادية عقب الانتهاء من مناقشة قانون الأحزاب حيث طلب صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني رئيس مجلس الشورى من الأحزاب تحديد ممثليها للجان الاقتصادية التي ستنبثق عن مؤتمر الحوار.
ورغم تسرب المعلومات عن قبول المعارضة بإجراء الانتخابات بالنظام الفردي إلا أن بعض الأحزاب ما زالت تبدي اعتراضها على الموقف خاصة حزب الوفد الذي طالب بعض أعضائه بالانسحاب من الحوار في حال استمرار سيطرة الحزب الحاكم على مجريات الحوار وتنفيذ رغباته دون تلبية أي من مطالب المعارضة خاصة المتعلقة بتعديل الدستور وإجراء إصلاحات سياسية مهمة قبل حلول موعدي انتخابات الرئاسة والانتخابات البرلمانية.