في خطوة قد تشكل تحولا كبيرا في مسار العلاقات الايرانية الاميركية، قالت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش انها تريد ارسال منح مالية «مباشرة» الى مؤسسات المجتمع المدني الايراني والمنظمات الاهلية التى تعمل في مجال تعزيز الديمقراطية، وذلك بهدف تقويتها. وطبقا لصحيفة «يو.اس. توادي» التي نشرت امس تقريرا حول الموضوع، فإن تلك الخطوة جاءت، بعدما وافق الكونغرس الاميركي على تخصيص نحو 3 ملايين دولار للمنظمات الاهلية الايرانية، وطلب وزارة الخارجية الأميركية من منظمات انسانية وتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد داخل ايران ارسال مقترحات حول سبل مساعدتهم في تعزيز الديمقراطية داخل ايران.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 15 مليون دولار سنويا على تلفزيون وراديو يبثان داخل ايران باللغة الفارسية من اجل تعزيز الديمقراطية ايضا، غير انها المرة الاولى التى تعلن فيها الادارة الاميركية انها مهتمة بإرسال مساعدات مادية مباشرة الى منظمات انسانية وحقوقية وديمقراطية تعمل داخل ايران. وطبقا لوزارة الخارجية الاميركية، فإن تمويل منظمات ايرانية بشكل مباشر يهدف الى تعزيز فرص ظهور احزاب اصلاحية، وتطوير وسائل الاعلام المحلية، وتقوية النقابات العمالية، وتعزيز دور النساء والطلبة ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الانسان. وذكرت الخارجية انها تنظر حاليا في عدد من المقترحات التي وصلتها من منظمات ايرانية حول كيفية المساعدة. وإذا ما رفضت طهران المنح المالية الاميركية، فإن وزارة الخارجية الاميركية يمكن ان ترسل المنح عبر طرف ثالث لديه القدرة السياسية على العمل داخل ايران. وفي اول رد فعل ايراني على الانباء، قال السفير الايراني لدى الامم المتحدة محمد جواد ظريف ان هذه الخطط الاميركية، انتهاك فاضح لاتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين 1981، لإطلاق سراح 52 رهينة اميركي كانوا محتجزين في السفارة الأميركية في طهران لمدة 444 يوما بعد الثورة الايرانية 1979. وتنص اتفاقية الجزائر على امتناع الولايات المتحدة عن التدخل مباشرة في الشؤون الداخلية الايرانية.