دعا كمال حمدون ملا علو، نقيب المحامين العراقيين، إلى أن يعهد بكتابة الدستور الدائم إلى «هيئة منتخبة من قبل الشعب العراقي بكامل أطيافه». ولاحظ ملا علو في حديث لـ «الشرق الأوسط» أمس، وجود «غياب واضح لشريحة كاملة ومؤثرة» من العراقيين في الجمعية الوطنية الانتقالية التي ستتولى كتابة الدستور وطرحه على الاستفتاء العام. وأفاد ملا علو بان نقابة المحامين شكلت لجنة من أعضاء مجلسها لتقديم المقترحات والتوصيات بشأن المبادئ التي يمكن اعتمادها في صياغة الدستور، إضافة إلى ان النقابة ستشارك في الندوة المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان لإبداء الملاحظات الخاصة بالدستور المقترح. وأضاف أن الدستور الدائم للبلاد «يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن الطائفية والعرقية» اللتين وصفهما بأنهما «مرض خطير» و«ظاهرة مرفوضة من قبل كافة أبناء الشعب العراقي»، وأكد «سنعمل على محاربة المخالفات وعلاج الأمراض بالطرق المشروعة المتيسرة لدينا». وعن إمكانية تغيير أو إلغاء بعض البنود الواردة في الدستور الدائم إذا ما ظهر انها تتعارض مع مصلحة الشعب العراقي، قال نقيب المحامين «من المؤلم أن قانون إدارة الدولة حدد الخطوط العريضة للدستور، أي انه ألزم أعضاء الجمعية الوطنية بالالتزام بذلك القانون، إضافة إلى انه يوجد في قانون إدارة الدولة نص يعتبر كل قانون أو تشريع يخالف قانون إدارة الدولة باطلا». وأعرب علو عن أمله في ألا تتقيد اللجنة المكلفة من الجمعية الوطنية كتابة مسودة الدستور، بقانون إدارة الدولة وبما يتعارض ومصلحة الشعب العراقي. واعتبر ان كتابة الدستور يجب ان تتم «في ظروف غير الظروف الحالية، أي في ظرف لا يوجد فيه تأثير للمحتل ولا للطائفية او العرقية، وان تعتمد الجمعية الوطنية أو الهيئة المكلفة كتابة الدستور على ممثلين حقيقيين للشعب من خلال انتخابات ضمن المناطق وليس وفق القوائم المغلقة، وفي ظل قانون للانتخابات يعتمد من قبل جامعة الدول العربية أو من قبل أبناء الشعب العراقي وليس وفق قانون يملى على الشعب العراقي من قبل المحتل».