لليوم الثاني على التوالي طغت موضوعات محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وحريق سوق الشورجة وسط بغداد قبل ايام وقضايا اخرى على جلسات الجمعية الوطنية العراقية، مما حال دون مناقشة النظام الداخلي للجمعية.
وكان من المفترض ان يتقدم الاعضاء باقتراحات مكتوبة حول النظام الداخلي، الذي تلي على الاعضاء في الاسبوع الماضي، الا ان احدا من الاعضاء لم يتحدث عن النظام الداخلي، بل فضلوا الحديث عن مشاكل وهموم العراقيين.
وقال الشيخ حسن الشمري من لائحة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية، ان «وكالات الانباء العالمية تناقلت تصريحات لرئيس الجمهورية جلال طالباني، يؤكد فيها عدم موافقته على عقوبة الاعدام بحق الرئيس المخلوع (صدام حسين)». واشار الى ان قانون العقوبات العراقي يثبت عقوبة الاعدام بحق كل من ارتكب القتل مع سبق الاصرار والترصد او التحريض على القتل او المشاركة في عملية القتل».
ومن ناحيته، انتقد حسين الصدر من «القائمة العراقية»، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته اياد علاوي، الاجراءات الأمنية المشددة في بغداد خلال انعقاد جلسات الجمعية الوطنية. وقال ان «التأخر في ايجاد حل لمشكلة اغلاق مداخل الطرق والجسور والشوارع العامة ولد استياء لدى الناس، وسمعت ان بعض المواطنين نادم حتى على مشاركته في هذه الانتخابات لانها اوقعت البغداديين في مشكلة كبيرة».
واقترحت النائبة بيروز زياد النائبة في «التحالف الكردستاني» في هذا الاطار «التنسيق مع القادة الاميركيين لسحب جميع القوات الاميركية من داخل المدن العراقية الى خارجها لحين رحيلهم بصورة كاملة من العراق».
وطالب العديد من النواب باجراء تحقيق في حريق سوق الشورجة، اكبر الاسواق التجارية وسط بغداد قبل اربعة ايام، مشددين على ان الحريق لم يكن مجرد حادث بل كان «عملا ارهابيا» وطالبوا بتعويضات للمتضررين.
من ناحيته قال منتصر الامارة، المتحدث الاعلامي باسم «الائتلاف» وعضو الجمعية الوطنية عن المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، ان اسماء مرشحي الوزارات ستسلم الى رئيس الوزراء المعين الدكتور ابراهيم الجعفري خلال 48 ساعة. وافاد الامارة في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، بان احد منصبي نائب رئيس الوزراء عن قائمة الائتلاف قد حسم للدكتور احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني، الذي سيتولى الاشراف على الشؤون الاقتصادية. من جانب آخر قال الدكتور فؤاد معصوم ان تسمية قائمة التحالف الكردستاني للوزارات المخصصة لها لم تستكمل بعد بانتظار مشاركة العرب السنة والقائمة العراقية. واكد معصوم لـ«الشرق الأوسط»، ان بعض الوزارات «محسومة ومحددة ولم يجر عليها تغيير، كوزارة الخارجية لهوشيار زيباري ووزارة البلديات لنسرين برواري ووزارة الموارد المائية للطيف رشيد». واوضح معصوم ان الدكتور روز شاويس سيتولى هو الاخر منصب نائب رئيس الوزراء.