أوضح الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام السعودي، أن زيادة عدد أعضاء مجلس الشورى من 60 إلى 150 عضوا أضفى على المجلس طابعا عمليا يحقق له الارتقاء التدريجي بالعمل كما ونوعا. وأثنى النائب الثاني الذي ترأس أمس جلسة مجلس الوزراء، على الدور الإيجابي الذي قام به مجلس الشورى منذ بدء أعماله في دورته الأولى حتى نهاية أعمال دورته الثالثة، معبرا عن تقديره لجميع العاملين في المجلس ممن انتهت مدة عضويتهم ومتمنيا التوفيق والسداد للأعضاء الجدد في الدورة الرابعة في إكمال مسيرة من سبقوهم لخدمة دينهم ووطنهم ومواطنيهم عبر عملهم بأمانة ومسؤولية في هذا الاتجاه.
وجدد الأمير سلطان التأكيد على أن المملكة العربية السعودية وقيادتها ماضية على طريق التنمية والتطوير، وبين أن النجاح الذي تحقق على صعيد التنمية والبناء الاقتصادي جاء ثمرة رؤية اقتصادية واسعة الأفق وقدرة على التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى ومرونة كبيرة في مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل ووزير الثقافة والإعلام بالنيابة لوكالة الأنباء السعودية بعد انتهاء الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج زيارة الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد السعودي للجمهورية الفرنسية وما أسفرت عنه من تأصيل للأسس الراسخة من العلاقات القوية والمتينة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وأعرب المجلس عن ارتياحه لما أنجزه ولي العهد في هذه الزيارة التي أكدت المكانة الدولية المتميزة للمملكة ودورها الإقليمي البارز.
وفي الشأن الفلسطيني أوضح الوزير الصريصري أن المجلس أعرب عن استنكاره للتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية واستيلائها على العديد من أراضي القرى الفلسطينية وإعمال آلتها العسكرية تقتيلا وتشريدا للشعب الفلسطيني الأعزل وعملها المستمر للوقوف في وجه أي خطوة إيجابية نحو طريق السلام.
وفي شأن محلي اطلع المجلس على ما رفعه وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا بشأن التقرير الخاص بسندات الهدي والأضاحي الذي أعده فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة مكة المكرمة. وبعد الاطلاع على محضر هيئة الخبراء الذي تضمن اقتراح تفسير كلمة (سندات) الواردة في نص الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 131وتاريخ 15/6/1419هـ بحيث تقوم السندات والفواتير والعقود التي تصدرها المؤسسات المختصة ببيع المواشي مقام السندات التي يصدرها البنك الإسلامي للتنمية، قرر مجلس الوزراء تفسير كلمة سندات الواردة في القرار سالف الذكر بحيث تشمل الفواتير والعقود وسندات القبض.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية عامة بين السعودية وألبانيا للتعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والإعلامية والسياحية والرياضية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية بهذا الخصوص، على أن يعد مرسوم ملكي بذلك.
وأقر المجلس مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارتي التعليم العالي في كل من المملكة وسورية تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية وتبادل المعلومات في مجال معادلة الشهادات الجامعية وتبادل المنح والمقاعد الدراسية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي السعودي للمجلس، وتم إعداد مرسوم ملكي بهذا الخصوص.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة وتونس في مجال النقل البحري والموانئ والذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال النقل البحري وتنمية حركة مرور السفن التجارية بين موانئ البلدين وتسهيلها، وتم أيضا إعداد مرسوم ملكي بذلك.
كذلك وافق المجلس على نقل عبد الله بن صالح بن إبراهيم المحيميد من وظيفة (مستشار) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة (أمين عام مجلس القضاء الأعلى) بذات المرتبة، وتعيين كل من عصام بن سعد بن عبد العزيز بن سعيد، على وظيفة (مساعد رئيس هيئة الخبراء) بالمرتبة الخامسة عشرة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والدكتور عادل بن محمد بن سعيد نوفل على وظيفة (وزير مفوض ـ أ) بالمرتبة 14 بوزارة الخارجية.