أكد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن قراري مجلس الأمن 1591 الذي فرض عقوبات على السودان، و1593 الذي أحال المتورطين بجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، لا يستهدفان شعب السودان ولا حكومته. وشدد في تقرير قدمه إلى المجلس عن الحالة في دارفور على أن «القرارين يستهدفان من خلال الإجراءات القانونية السليمة أفرادا مسؤولين عن أعمال شنيعة لن يسمح بها الشعب السوداني ولا باقي العالم» وأعرب أنان عن ثقته بأن قرار مجلس الأمن 1593 «سيجعل حركات التمرد تعيد تركيزها على الساحة السياسية بينما يشرع في تلك العملية القضائية الجديدة»، وفي الوقت ذاته أكد ضرورة التركيز على التسوية السياسية وقال «إنها تظل السبيل الوحيد نحو إحلال السلام في دارفور». وبين أنان في التقرير أن حالة الأمن في دارفور لم تشهد تحسنا يذكر في شهر مارس (آذار) الماضي بالرغم من انخفاض عدد الهجمات على السكان المدنيين انخفاضا طفيفا. وانتقد أنان في الوقت ذاته الحكومة السودانية وقال «إن الحكومة تواصل اتباع خيارها العسكري على أرض الواقع ومبدية القليل من الاكتراث للالتزامات التي قطعتها على نفسها». وأفاد التقرير بأنه بالرغم من صدور إعلانات عن اعتقال الحكومة لأفراد يزعم ضلوعهم في الجرائم المرتكبة في دارفور فإن التقارير ترد بشأن تحرك مشترك لقوات الحكومة وميليشيات القبائل المسلحة (الجنجويد). وأوضح قائلا «إنهما على الأقل تعملان في نفس المنطقة ونفس الوقت مع توخي نفس الأهداف العامة»، وناشد أنان الحكومة السودانية ضرورة أن تكفل اضطلاع أفراد الشرطة وسائر المسؤولين المعنيين في دارفور بمسؤولياتهم الرئيسية التي تقضي بحماية المدنيين. وطالبها أيضا بإيقاع العقاب المناسب بأفراد الشرطة وبسائر المسؤولين الذين لا يقومون بذلك. ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام تقريرا إلى مجلس الأمن في الأسبوع المقبل بشأن الكيفية التي يمكن بها لبعثة الأمم المتحدة في السودان تعزيز ما يبذل من جهد لتقوية السلام في دارفور من خلال تقديم مساعدة ملائمة إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان.