وجه سياسيون وقانونيون سودانيون انتقادات شديدة الى الحكومة والحركة الشعبية في صياغة دستور الفترة الانتقالية، مطالبين بمراجعة اتفاقية السلام وألا تخضع كتابة الدستور لطرفي الاتفاقية بمعزل عن القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وحذرت مساعدة رئيس حزب الأمة سارة نقد الله الحكومة والحركة من تهميش القوى السياسية في صياغة الدستور وقالت «هذا سيخلق خيارات تملكها الاحزاب نتمنى ألا تتجه اليها لأنه يمكن ان يؤدي الى تمزيق البلاد»، داعية الحكومة والحركة لمراجعة مواقفهما.
وقالت سارة لـ«الشرق الأوسط» ضمن مشاركتها لورشة العمل حول دستور الفترة الانتقالية ـ تنظمها منظمة العدالة الافريقية بنيروبي ـ ان دستور الفترة الانتقالية المقترح من الحكومة والحركة الشعبية لا يعبر عن اجماع الشعب السوداني، واضافت «تم تهميش القوى السياسية بصورة متتالية في اتفاقية نيفاشا والمفاوضات ودستور الفترة الانتقالية وهذا غير مقبول».
من جهته، هاجم القيادي الشيوعي والناشط في حقوق الانسان كمال الجزولي المحامي، مسودة الدستور الانتقالي المقترح من الحكومة والحركة وقال ان الدستور تمت صياغته من الطرفين في سرية تامة ولم تطلع عليها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني. واضاف «هذه المسودة تعبر عن البرنامج السياسي لطرفي الاتفاقية وجاءت صياغته ركيكة للغاية».
وقال الجزولي لـ«الشرق الأوسط» ان هناك وجهين في الدستور دائما ومؤقتا يعتمدان على نتائج استفتاء الجنوبيين حول الوحدة والانفصال. واضاف اذا صوتوا للوحدة فان هذا الدستور سيصبح دائما، واذا تم الانفصال فسيمنح ما يهم الجنوب، مشيرا الى ان مقترح الدستور همش القوى السياسية وقال لا يمكن ان يستمر السلام في غياب الشعب السوداني ولن يحدث تحول ديمقراطي. واضاف هذا سيعيد السودان الى المربع الأول، وتابع لأن مشروع الدستور لا يوضح النظام المقبل أهو فيدرالي ام كونفدرالي. وتخوف المشاركون في ورشة العمل من الفترة الانتقالية وامكانية تحول البلاد الى نظام دكتاتوري بشكل جديد وان الحكومة والحركة لن تحققا مضمون الديمقراطية، مطالبين القوى السياسية بأن تعد للانتخابات وحذروا من التقول في استقلالية القضاء.