قرر عدد من النواب والبرلمانيين السابقين في مجلس الأمة الكويتي أخيرا إنشاء فرع للمنظمة العالمية لمكافحة الفساد داخل الكويت لاسيما مع ما تشهده الدولة أخيرا من تزايد في القضايا المتعلقة بالفساد في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالشكل الذي أفضى إلى تقديم العديد من النواب لاستجوابات إلى بعض الوزراء بعد اتهامهم بالفساد للوقوف على الأسباب الكامنة وراء تفشي هذه الظاهرة.
وقد صرح النائب البرلماني ونائب رئيس المنظمة العالمية لمكافحة الفساد د.ناصر الصانع لـ«الشرق الأوسط» بأن الفساد في الكويت قد استشرى بصورة متزايدة في السنوات الماضية، وهو الأمر الذي بات يشكل ضرورة حتمية لإنشاء فرع للمنظمة داخل الكويت.
وأضاف الصانع الذي يشغل حاليا منصب الرئيس الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط أن الفرع الكويتي والذي سيعلن عن افتتاحه في شهر ابريل (نيسان) الحالي يعد الرابع للمنظمة في البرلمانات العربية بعد أن افتتح الفرع اللبناني أولا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 ثم تبعه الفرعين الفلسطيني واليمني، مشيرا إلى أن هناك مباحثات تجري حاليا لافتتاح فرع خامس في العاصمة الجزائرية.
وقال الصانع بأن المنظمة ستقوم بعقد مؤتمرها العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2006 في العاصمة الكينية نيروبي، التي بدأت استعداداتها لهذا التجمع منذ الآن حيث تقوم اللجنة المنظمة لهذا المؤتمر حاليا باختيار الشخصيات التي ستقود دفة الحوار فيه حيث اختارت اللجنة أولى تلك الشخصيات وهو رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق (نيلسون منديلا). وقد أشار الصانع إلى أن هذه المنظمة والتي أنشئت في كندا عام 2002 هي عبارة عن شبكة برلمانية عالمية تضم بين أعضائها 250 برلمانيا من 72 دولة حول العالم وتتركز مهامها في تبادل المعلومات والآليات والتشريعات لمواجهة مكامن الفساد لاسيما السياسي منها، فضلا عن الفساد الإداري والمالي. ومن أهم أهدافها النهوض بمستوى الشفافية ومحاربة الفساد لا سيما في الدول النامية والعمل على الحد من حيثياته ونشر الوعي الاجتماعي والسياسي في الأوساط المختلفة للتنبيه إلى أضراره باعتباره معولا من معاول الهدم في المجتمعات استنادا إلى أدوات البحث والدراسة التي تهيئ للمنظمة الكشف عن مكامنه وأسبابه لتسهيل القضاء عليه.