مسقط ـ (أ.ف.ب): قالت مصادر قضائية ان محاكمة عدد غير محدد من العمانيين أوقفوا في يناير (كانون الثاني) الماضي بدعوى انتمائهم لحركة إسلامية سرية بدأت أمس في مسقط.
وأحيطت المحاكمة بدرجة عالية من التكتم في المستوى الرسمي. ولم تعلن السلطات كما لم تذكر وسائل الإعلام العمانية شيئا عنها.
ولم يعرف ما اذا سمح للصحافيين بتغطية المحاكمة. ولم يسمح لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية بالدخول الى قاعة المحكمة الخاصة في مسقط التي يفترض ان تمثل أمامها مجموعة أولى من عشرة متهمين، بحسب مصادر قضائية. ولم تكشف السلطات عدد الأشخاص الموقوفين المشتبه في انهم ناشطون اسلاميون.
وأكد وزير الإعلام العماني حمد بن محمود الرشيدي في يناير الاعتقالات، مشيرا الى ان المعتقلين «كانوا يسعون الى تشكيل منظمة تهدف المساس بالأمن الوطني، مما يشكل احد الخطوط الحمراء».
وكانت مصادر في الجالية الغربية في سلطنة عمان قد قالت لوكالة الصحافة الفرنسية في فبراير(شباط) الماضي إن الاعتقالات تمت في التاسع من يناير الماضي وشملت حوالي 20 شخصا يشتبه في قيامهم بإنشاء منظمة تهدد الأمن العماني.
وجاء في بيان للمدعي العام العماني، حسين بن علي الهلالي، صدر في 25 مارس (آذار) أن المتهمين سيتمكنون من توكيل محامين للدفاع عنهم أمام المحكمة وفقا للقانون وأن الأحكام التي ستصدر عليهم ستنشر في وسائل الإعلام.
وتشير معلومات لم يتم التأكد منها، الى أن هذه المجموعة خططت لاعتداءات تستهدف مهرجان مسقط التجاري والثقافي الذي انتظم من 21 يناير إلى 20 فبراير الماضيين، وكذلك ضد مراكز تجارية ومنشآت نفطية.