بعد 4 سنوات من إعلان مبادرة الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا، المعروفة باسم «النيباد»، التي أسستها 5 دول أفريقية هي: مصر والجزائر ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2001، وتم الإعلان عنها بلوزاكا بهدف محاربة الفقر والمرض ووضع الدول الأفريقية في مسار نمو وتطور مستقر ودائم وتعزيز مشاركة القارة وعدم تهميشها واستفادتها من العولمة والاقتصاد العالمي. بعد هذه السنوات الأربع تبدأ اليوم بمنتجع شرم الشيخ قمتان افريقيتان خاصتان بالنيباد وتستمران يوما واحدا.
الأولى هي القمة الـ13 للجنة التنفيذية للنيباد، حيث تمثل اللجنة أعلى سلطة في مبادرة النيباد بمشاركة قادة من الدول الخمس المؤسسة إلى جانب 15 دولة أفريقية.
ويناقش القادة ما تم تنفيذه من مشروعات سابقة أقرتها المبادرة وإحداث مزيد من التنمية على مستوى القارة، بالإضافة الى تقييم ما تم إنجازه من مشروعات أقرتها مبادرة النيباد في قممها السابقة خلال السنوات الماضية وتحديد خطة العمل القادمة ودعم آليات التعاون مع الدول المانحة وبرامج الأمم المتحدة.
أما القمة الثانية، فهي القمة الثالثة لآلية مراجعة النظراء التابعة للنيباد التي تعقد أيضا على مستوى رؤساء الدول الأعضاء بها، وعددها 24 دولة من بينها مصر والعديد من أعضائها أعضاء أيضا في لجنة التنفيذ، فستناقش عددا من التقارير حول مستوى الأداء والمشروعات التي يتم تنفيذها داخل القارة، وخاصة في مجالات تنمية البنية الأساسية والمواصلات والربط الكهربي والتعليم والزراعة والمشاكل على مستوى القارة، كما تطالب بوضع تصورات واضحة لمستقبل القارة الأفريقية. وكانت الاجتماعات التحضيرية التي تمت خلال اليومين السابقين وشارك فيها خبراء متخصصون، أوضحت كذلك مدى الخلافات في الرأي بالنسبة لحل المنازعات، وخاصة الملحة منها، مثل دارفور وكوت ديفوار وغيرها. وطالبت توصيات اللجان التحضيرية بوضع حد للخلافات بين دول القارة والدول والهيئات المانحة، المتمثلة في مجموعة الدول الثماني الكبرى والبنك الدولي، بالنسبة للمشروعات المطلوب تمويلها، كما طالبت الهيئات المانحة أولا بإصلاحات سياسية واقتصادية ترى القارة الأفريقية أنها بعيدة حاليا عن أولوياتها.
كما طالبت التوصيات بتحديد واضح للتوصيات التي سيتم رفعها إلى قمة نيويورك المقرر عقدها في سبتمبر ( أيلول) القادم بشأن المشروعات المقترح تنفيذها على مستوى القارة بمنحة تصل إلى 25 مليار دولار. أيضا طالبت اللجان التحضيرية بتحديد واضح للعلاقة بين مبادرة النيباد والاتحاد الأفريقي، وكذلك متابعة قضايا حقوق الإنسان والفساد، بعد أن أكدت آلية مراجعة حقوق الإنسان مدى الفساد الصارخ وكذلك سوء الإدارة إلى جانب قضايا الفقر والمرض التي تعاني منها القارة.