شهد مجلس الشعب (البرلمان) المصري في آخر جلسات الاستماع أمس، خلافا حادا في الآراء بين رؤساء الأحزاب السياسية حول تعديل المادة 76، خاصة في ما يتعلق بتشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات برئاسة الجمهورية، وتحديد الأشخاص الذين يزكون المرشح لهذا المنصب، وذلك في الوقت الذي تخلف فيه الحزب الناصري عن حضور الجلسة المخصصة لرؤساء الأحزاب بدون تفسير، رغم أن ضياء الدين داود، رئيس الحزب، كان قد وعد بالحضور. واقتصر النقاش على ممثلين للحزب الوطني الحاكم وأحزاب الوفد والتجمع والغد.
وعقب الفراغ من الاستماع للآراء، أعلن رئيس البرلمان، الدكتور أحمد فتحي سرور، أن اللجنة التشريعية ستبدأ اجتماعاتها يومي السبت والأحد القادمين لمناقشة اقتراحات النواب حول تعديل الدستور، والأخذ في الاعتبار ما طرحه النواب المناقشون في جلسات الاستماع، والذين بلغ عددهم 47 متحدثا، عند مناقشة صياغة المادة 76. موضحا أن البرلمان استفاد من هذا مرارا، وانه سيعرض ذلك على اللجنة التشريعية التي ستعقد برئاسته.
وأعلن د. نعمان جمعة، رئيس حزب الوفد، رفض الحزب لحصول المرشح لانتخابات رئيس الجمهورية على توقيع نسبة من النواب المنتخبين من أعضاء المجالس النيابية، لأن الذي يملك النسبة وحده هو الحزب الوطني، حتى ولو كانت 5%، وهو ما يعني أن يكون هذا المنصب حكرا على الحزب الحاكم فقط. وقال إن الحزب طالب بالاكتفاء بترشيح عدد من المواطنين للراغبين في دخول السباق.
وحدد الوفد شروط المرشح بألا تقل سنه عن 40 عاما، وأن يكون حاصلا علي شهادة جامعية، وخبرة 10 سنوات في العمل العام، ولا يكون قد صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو فقد الثقة والاعتبار، وعدم ازدواج جنسيته، وأن يدفع ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه ترد في حالة حصوله المرشح على 1% من أصوات الناخبين، وأن يكون حسن السمعة.
ويشترط لترشيح أي من القيادات الحزبية أن يكون الحزب قائما قبل خمس سنوات من الترشيح، وشغل المرشح منصب رئيس الحزب مدة أكثر من سنة سابقة على هذا الترشيح.
كما أكد كمال الشاذلي، وزير مجلس الشعب في تصريحات للصحافيين أمس، أن الحزب الوطني طالب بضرورة أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية على نسبة تأييد معينة من ممثلي مجلس الشعب والشورى المنتخبين وأيضا نسبة معينة من أعضاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات بحد أقصى 12 محافظة. وقال إن الحزب الوطني يرى أيضا إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية المصرية لأن ترشح أحد قياداتها، بشرط أن يكون لها ممثل واحد في الأقل تحت قبة البرلمان سواء مجلسي الشعب والشورى.
ومن ناحيته، أصر رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، على أن تكون الضوابط مرنة وقابلة للتغيير وألا توضع تلك الضوابط في الدستور، ولكن في قانون خاص لانتخابات رئيس الجمهورية.
واختلف رؤساء الأحزاب تجاه تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات رئيس الجمهورية، حيث أصر السعيد وجمعة وأيمن نور، رئيس حزب الغد، على أن تكون قضائية فقط، بينما طالب الشاذلي بأن تتضمن عنصرا قضائيا وآخر من الشخصيات العامة، أسوة بما هو مطبق في المجلس الدستوري الفرنسي، أو في دائرة المحكمة الإدارية العليا التي تنظر الطعون في قرارات لجنة الأحزاب، بحيث تضم شخصيات عامة بجانب الشخصيات القضائية.