لليوم الثاني على التوالي واصل الصحافيون المصريون أمس مظاهرات الاحتجاج على صدور حكم قضائي الاحد بحبس 3 صحافيين لمدة عام وتغريم كل منهم 10 آلاف جنيه. وهتف الصحافيون الذين تجمعوا بالعشرات امام مقر نقابتهم بوسط القاهرة مطالبين الرئيس حسني مبارك بتنفيذ وعده بعدم حبس الصحافيين في قضايا النشر ورددوا شعارات مناهضة لاستمرار العمل بالقوانين المقيدة لحرية الرأي.
وتساءل الصحافيون من يقف وراء ابراهيم سليمان وزير الاسكان الذي أقام دعوى ضد الصحافيين واتهمهم فيها بالتشهير به. ورفعوا لافتات تتهمه بتوزيع القصور على الكبار في مصر (سليمان يوزع الفيلات والقصور على الكبار والزنازين على الصحافيين).
وقال نقيب الصحافيين جلال عارف انه تقدم بطلب عاجل للنائب العام طالبه فيه بوقف تنفيذ الحكم احتراما لمطالب التطور الديمقراطي في البلاد وهو تطور لا يستقيم معه، حسب قوله، الزج بالصحافيين بالسجون بسبب أداء مهمتهم وواجبهم في نقل الحقائق.
وكان مجلس النقابة قد اصدر بيانا قال فيه انه (استقبل نبأ حكم الحبس على الصحافيين بمزيد من الغضب والصدمة والدهشة لصدوره في وقت تتوقع فيه جموع الصحافيين ان تنفذ السلطات المختصة وعد الرئيس مبارك بالغاء الحبس في قضايا النشر الذي مر عليه 41 شهرا). ودعت النقابة لمؤتمر حاشد مساء السبت القادم احتجاجا على استمرار حبس الصحافيين.
كان الصحافيون علاء الغطريفي وعبد الناصر علي ويوسف العومي قد نشروا تقريرا في شهر اغسطس (آب) الماضي بصحيفة «المصري اليوم» المستقلة يفيد بأن اجهزة رقابية قامت بتفتيش مكتب وزير الاسكان وأصدرت القيادة السياسية قرارا بتوقيفه عن العمل. فأحدث التقرير ردود فعل واسعة في الشارع المصري. ونفى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ما نشرته الصحيفة.
وتقدم الوزير ببلاغ للنائب العام ضد الصحافيين في سبتمر (أيلول) الماضي. وخلال التحقيق أكدوا صدق ما نشروه. وأكدوا انتفاء عنصر سوء النية في نشر التقرير. وأحيلت القضية لمحكمة جنايات جنوب القاهرة التي قضت بسجن وتغريم الصحافيين.
في الوقت نفسه، قالت جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء في بيان لها امس إن استمرار حبس الصحافيين وفي هذا التوقيت يعد مؤشراً سلبياً وخطأ في طريق الاصلاح والتغيير والذي ننشده خاصة أن المدعي بالحق المدني في هذه الواقعة هو وزير ينتمي إلى الحكومة الحالية وهو ما يجعل من الضروري على الحكومة ككل أن تعلن موقفها صراحة بخصوص قضية حبس الصحافيين في جرائم النشر.