نفى حبيب المالكي، وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي المغربي، وجود أية ازمة بين الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الامازيغية، بخصوص تدريس الامازيغية.
وقال «هناك من يحلم بافتعال المشاكل بين المؤسستين»، مشيرا الى ان الوزارة كانت سباقة الى عقد شراكة مع المعهد، اثمرت عدة انجازات تربوية، لكن الوزارة لا تريد الانفراد بالقرار فيما يخص تأليف الكتب المدرسية لتعليم اللغة الامازيغية، اذ لو فعلت ذلك وحدها لكان تدبير العامل الزمني مختلفا، في اشارة الى فعاليات امازيغية تتهم الوزارة بالتباطؤ في تهييء الادوات التعليمية لتدريس الامازيغية.
واضاف الوزير المالكي ان نفس الامر ينطبق على اعداد المدرسين والمكونين حتى تسير العملية وفق النهج المرسوم. وانتقد المالكي، بدون ان يسميهم، اولئك الذين يريدون الركوب فوق الحصان الاجنبي لانجاح تجربة تدريس الامازيغية في المؤسسات التعليمية المغربية، والح على القول «اننا في الوزارة نفضل ان نمارس رياضة الفروسية المغربية دون المراهنة على اشياء اخرى»، واعتبر المالكي، الذي كان يتحدث امس اثناء غداء عمل دعا له مجموعة من الصحافيين المغاربة حضرته «الشرق الاوسط»، تعميم التعليم في القرى (الارياف) احدى اولويات استراتيجية القطاع الذي يشرف عليه، اضافة الى تحقيق ما اسماه «مدرسة القرب» اللصيقة بتجربة المتعلمين وظروف محيطهم المحلي، مشيرا في هذا الصدد الى ان ميثاق التربية والتعليم في المغرب نص على تخصيص نسبة 30 % من البرنامج الزمني الاسبوعي لمواضيع محلية وجهوية، وان هذه التجربة في طريق تعميمها على سائر الجهات والاكاديميات التربوية.
وتتجلى سياسة القرب التعليمية حسب الوزير المالكي في التعامل مع اوراش اصلاح التعليم بكل شفافية وصراحة، ولهذه الغاية نظمت الوزارة حملة تواصلية ستبث فقراتها بواسطة الاذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة، مبرزا ان الوزارة اختارت فصل الربيع لانطلاق الحملة، وهي الثانية بعد تقييم التجربة الاولى واستخلاص العبر منها، لا سيما ان عملية التسجيل في المدارس بالنسبة للموسم المقبل تبدأ في هذه الفترة. واضاف المالكي ان الحملة التواصلية التي عرضت نماذج منها على الحاضرين، تتجه الى الوسط القروي (الارياف)، كما ان فقراتها تحمل رسالة ومضمونا ذا دلالة محددة تستهدف الناشئة من جهة والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين المغاربة لإدماجهم وانخراطهم في ورش اصلاح التعليم، وتوعية كل المتدخلين في العملية بالمردودية المنتظرة.
واشار المالكي الى ان الحملة تتزامن كذلك مع منتديات الاصلاح التي تعقدها الوزارة باعتبارها فضاء للحوار مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وحتى الفنيين. وعلى هامش الحوار الخارجي نظمت الوزارة تواصلا داخليا تشارك فيه اطرها والمسؤولون الجهويون والادارة المركزية والنيابات والاكاديميات، الغرض منه وضع الاصبع على مكامن الخلل، وشحذ الهمم لانجاح الاصلاح.
وبصدد النقطة الاخيرة قال المالكي انه يهدف الى خلق ثقافة الانتماء بين العاملين في وزارة التربية بفروعها الكبرى: التعليم العالي، البحث العلمي، وتكوين الاطر. وعن سؤال حول الكيفية التي انجزت بها الوصلات الاعلانية، اوضح المالكي انه تم اللجوء وفق اجراءات شفافة وواضحة الى الوكالات المتخصصة في هذا النوع من الحملات، وجرى اختيار الانسب والمطابق للاهداف التي سطرتها وزارة التعليم، والتي في مقدمتها ان الاصلاح هو مسؤولية الجميع وليس الوزارة بمفردها، ملحا على الدور الذي يضطلع به الاعلام في هذا المجال.
واعلن المالكي، جوابا عن سؤال يتعلق بادخال تكنولوجيا المعلوميات الى المدارس المغربية، ان الوزارة على وشك تعميم ذلك على كافة المدارس ضمن اطار برنامج 2005 /2007 ، مشيرا الى انه تم تخصيص مبلغ مالي يتجاوز مليار درهم (الدولار يساوي 8.30 درهما)، لتأهيل المؤسسات التعليمية حتى تواكب هذا التحول.
وبصدد تفويت صلاحيات الادارة المركزية الى النيابات والاكاديميات الجهوية، اشار المالكي الى انه يلاحظ مع الاسف ان البعض لايزال متعلقا بثقافة المركز، وبالتالي يحملون الوزارة كافة المسؤوليات، ولذلك فلا بد، في نظره، من التحلي بالحذر اثناء تطبيق هذه السياسة الجديدة حتى لا تتحول اللامركزية الى مركزية جديدة، قائلا:«ومع ذلك فان بعض النتائج الايجابية تحققت بالملموس».
وبخصوص انعكاسات دعوة العاملين في حقل التعليم الى التخلي عن وظائفهم طوعيا في اطار برنامج مغرٍ تروج له الحكومة، اوضح المالكي ان طلبات العاملين في التعليم تشكل نسبة حوالي 52 % من طلاب المغادرة، مبرزا ان الوزارة بصدد تهييء معايير واضحة ودقيقة لتلبية الطلبات المستحقة، بما لا يخل بسير النشاط التعليمي، موضحا ان الاسبقية ستعطى للذين يشكون من حالة مرضية او قريبين من سن التقاعد، وعززوا ملفاتهم بتبريرات طبية.