يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، ارييل شارون، من اجل تأجيل موعد الانتحابات التشريعية الفلسطينية المقرر في 17 يوليو (تموز) المقبل. وفي هذا الإطار يواصل ضغوطه عبر قنوات عربية ودولية، على السلطة الفلسطينية وتحديدا رئيسا محمود عباس (ابو مازن) صاحب القرار في هذه المسألة، من اجل القبول بفكرة التغيير.
غير أن أبو مازن، وحتى عشية زيارته المفاجئة الى الأردن ومصر أمس وأول من أمس، كما علمت «الشرق الأوسط»، كان ضد فكرة التأجيل. وتربط مصادر فلسطينية بين هذه الزيارة والضغوط من اجل التأجيل، كما تربط بين زيارة سيلفان شالوم، وزير الخارجية الإسرائيلي الى مصر، الاسبوع الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر فلسطينية انه اضافة الى مطالبة شارون، الرئيس الاميركي جورج بوش خلال لقائهما في مزرعة الاخير في كروفورد بولاية تكساس، في 11 ابريل (نيسان) بالضغط على ابو مازن من اجل التأجيل، فقد طلب شارون ايضا من المبعوث الروسي الى الشرق الاوسط، محاولة اقناع الفلسطينيين بالتأجيل.
والسبب الذي يسوقه شارون، تبريرا لموقفه هو انه لا يريد ان تكون السلطة الفلسطينية مشغولة بالانتخابات اثناء عملية الانسحاب من قطاع غزة وتفكيك المستوطنات التي يفترض ان تتم في نفس الفترة.
وينسجم الطلب الإسرائيلي مع رغبات عدد من اعضاء المجلس التشريعي، المتخوفين من فقدان مقاعدهم لحركة «حماس» التي قررت خوض الانتخابات بعد ان كانت قد قاطعت الانتخابات الأولى التي جرت في 20 يناير (كانون الثاني) 1996، انطلاقا من رفضها لاتفاقات اوسلو. ويطالب هؤلاء بتأجيل الانتخابات لبضعة اشهر، كما ينسجم مع رغبات بعض كوادر «فتح» الذين يريدون تأجيلها الى ما بعد مؤتمر الحركة السادس، في 4 أغسطس (آب) المقبل، الذي يتوقعون ان يسفر عن تغيير في القيادة الفتحاوية ولا سيما اللجنة المركزية. وقال حاتم عبد القادر، عضو المجلس التشريعي عن دائرة القدس، ان شارون طالب دولا اوروبية وعربية، بممارسة الضغوط على ابو مازن لإقناعه بالتأجيل. واضاف ان دولا عربية لم يحددها طلبت من السلطة الفلسطينية، التركيز في تلك الفترة على ترتيب البيت الفلسطيني وكذلك الانسحاب من قطاع غزة. ويعتقد عبد القادر انه بات في حكم المؤكد ان تؤجل الانتخابات لأسبوع او اسبوعين، والسبب كما يقول هو عدم اقرار المجلس التشريعي، للقانون الانتخابي، الذي من المتوقع ان يقر في القراءتين الثانية والثالثة، في جلسة يعقدها المجلس غدا.
يذكر ان حركة «حماس» حذرت من ان تأجيل الانتخابات سيجعلها في حل من تفاهمات القاهرة، بما فيها التزام الهدنة مع اسرائيل.
ووفقا للدستور كما قال عبد القادر لـ «الشرق الأوسط»، فانه يجب ان يفصل تاريخ سن القانون الانتخابي، وموعد الانتخابات، 3 اشهر على الاقل، «فاذا اقر القانون غدا فهذا يعني، انه لا بد من تأجيله لأربعة ايام او اسبوع. الا اذا ما وافقت لجنة الانتخابات على تقليص تلك المدة بما يتوافق مع الوضع». ويعتقد عبد القادر ان التأجيل سيكون بالأساس لأسباب ادارية، وليس سياسية. غير انه لا يستبعد الاسباب السياسية، كما سلف وذكر.
ويرجع السبب في المماطلة في اقرار قانون الانتخاب، الىالخلاف القائم بين ابو مازن واعضاء كتلة «فتح» في المجلس. فأبو مازن متمسك بالتمثيل النسبي في الانتخابات، فيما غالبية الكتلة تدعوا الى انتخاب ثلثي اعضاء المجلس، بطريقة الأغلبية، والباقي بالتمثيل النسبي (اللوائح)، وهي الطريقة المتبعة في اسرائيل.
ومن المقرر ان تجتمع اليوم كتلة «فتح» مع ابو مازن ورئيس الوزراء احمد قريع (ابو علاء) لحسم هذه المسألة، قبل اجتماع المجلس التشريعي غدا، الذي يفنرض ان يقر القانون الانتخابي في قراءته الاخيرة. وهذا ما اكده عبد القادر الذي قال ان السبب في عدم اقرار هذا القانون، يعود الى الخلاف حول منسوب اللوائح في القانون الجديد. وقال «لقد ثبتنا في المجلس نسبة الثلثين للدوائر، أي 88 مقعداً، والثلث الآخر للوائح أي 44 مقعداً على مستوى الوطن، فيما يطالب الرئيس أبو مازن اعتماد القانون الجديد على النسبية».
يذكر انه جرى زيادة عدد اعضاء المجلس من 88 الى 132.
ووفقاً للنائب عبد القادر فإن «أبو مازن» يفضل ان تخوض «فتح» انتخابات التشريعي ككتلة واحدة على مستوى الوطن، لأن ذلك هو الضمان الأقوى لفوزها، معتمدة على انجازاتها وتاريخها النضالي، ومسيرة قادتها وشهدائها، وعلى رأسهم الرئيس الراحل ياسر عرفات، فيما يرى نواب «فتح» في التشريعي عدم جواز وضع كل البيض في سلة واحدة، وعليه أيدوا طرح الدوائر لقناعتهم بتمكن الحركة من الفوز في غالبية مقاعدها الـ 44، اضافة الى ان هذا الطرح يمنح كوادر الحركة الذين يريدون خوض الانتخابات اعتماداً على تاريخهم فرصة أفضل للمشاركة.