في خطوة قانونية تؤذن بقرب الإفراج عن قائد «القوات اللبنانية» المحظورة سمير جعجع، المسجون في وزارة الدفاع منذ احد عشر عاماً، أقرت لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني أمس مبدأ العفو عن جعجع وعن موقوفين في ما عرف بـ «أحداث الضنية» و«أحداث مجدل عنجر» وذلك تحقيقاً «للمصالحة الوطنية ورفضاً للظلامة والاستثناءات».
وكانت لجنة الإدارة والعدل قد اجتمعت أمس برئاسة النائب مخايل ضاهر، وناقشت اقتراحي قانون; الأول يتعلق بتعديل قانون العفو الرقم 84/91 (لإسقاط الأحكام عن جعجع)، والثاني يتعلق بموقوفي أحداث الضنية ومجدل عنجر وغيرها من الجرائم مع بعض الاستثناءات.
وأعلن النائب ضاهر ان لجنة فرعية شكلت لوضع صياغة جديدة واحدة للاقتراحين وستجتمع اليوم، على ان تقر لجنة الإدارة والعدل الصيغة الجديدة في جلسة لاحقة وتحيلها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقرارها في جلسة تشريعية توقع ضاهر ان تعقد قبل انتهاء الولاية الحالية للمجلس في نهاية مايو (أيار) المقبل.
وكان جعجع قد اعتقل في 22 ابريل (نيسان) 1994 بشبهة الوقوف وراء تفجير كنيسة سيدة النجاة في منطقة جونيه. ورغم ان المجلس العدلي برأه في هذه القضية، الا ان سلسلة أحكام بالمؤبد صدرت بحقه بتهم عدة بينها اغتيال رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» داني شمعون ومحاولة اغتيال النائب ميشال المر واغتيال احد كوادر «القوات اللبنانية» إيلي الزايك واغتيال الرئيس الأسبق للحكومة رشيد كرامي. أما ما عرف بأحداث الضنية فهي وقعت مطلع عام 2000 في شمال لبنان بين الجيش اللبناني ومجموعات من المسلحين الأصوليين وأدت إلى سقوط قتلى من الطرفين، فيما وقعت أحداث مجدل عنجر في سبتمبر (أيلول) 2004 اثر وفاة موقوف في السجن اعتقل بتهمة المشاركة في الإعداد لتفجير بعض السفارات الغربية في لبنان.
وفي توضيح للفرق بين العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية والعفو العام الذي يقره مجلس النواب، قال ضاهر: «العفو الخاص يحتاج إلى إسقاط الحق الشخصي من قبل المتضررين من ذوي الضحايا. ولا يستطيع رئيس الجمهورية ان يعفو إلا إذا كان هناك عفو خاص. إنما العفو العام لا يرتبط بأي شرط يتعلق بالتعويضات الشخصية. لكن هذا لا يحرم ذوي الضحايا أو أصحاب العلاقة من المطالبة بالتعويضات الشخصية التي تبقى ملزمة لمن يرتكب الجرم».
وذكر ضاهر ان اللجنة ستعود للاجتماع الأسبوع المقبل لإقرار اقتراح القانون بصيغته الجديدة، على ان يعرض في جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي بعد جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة وإعطائها الثقة على أساسه.
واعتبر «ان خروج جعجع من السجن نتيجة العفو يؤدي إلى رفع ظلامة صارت من الماضي ولا يجوز ان تستمر، كما يؤدي إلى المصالحة الوطنية». وأفاد بأن اللجنة «ناقشت الموضوع من هذه الناحية وليس من ناحية من يفيد ومن يضر. واللجنة مهتمة بفتح صفحة جديدة حلوة بالنسبة للمرحلة المقبلة».