كشف النقاب عن اتصالات تجريها الفصائل المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في قائمة موحدة مع مستقلين لمواجهة حركة حماس. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة إن خوض فصــئل منظمة التحرير والمستــقلين الانتخـــابات المقبلة ضمن قائمة موحدة يأتي من اجل تقليص مخاطر تحقيق حركة حماس فوزاً كبيراً في هذه الانتخابات.
وتشير المصادر الى ان الانطباع السائد لدى فصائل منظمة التحرير هو أن قائمة موحدة لها ستضمن تحقيق اغلبية كبيرة لها في المجلس التشريعي. ولكن المشكلة الكبيرة التي تواجه المتحمسين لهذه الفكرة، حسب نفس المصادر، هي كيفية تخطي مشكلة البرنامج الانتخابي الذي على اساسه ستطلب هذه القائمة ثقة الجمهور الفلسطيني، اضافة الى الفروق الايدلوجية والسياسية الكبيرة التي تفصل الفرقاء داخل منظمة التحرير والمستقلين الذين يحظون بحضور داخل المجتمع الفلسطيني. ويطالب اليسار الفلسطيني بزيادة عدد النواب الذين سيتم انتخابهم عن طريق التمثيل النسبي، من الثلث (44 عضوا)، كما اتفقت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي، الى 50% على اعتبار ان هذه الطريقة تضمن تمثيلاً اكثر واقعية لموازين القوى داخل الشارع الفلسطيني.
وتخشى محافل اليسار من عدم تمكنها ايصال أي من مرشحيها الى المجلس التشريعي في الانتخابات المقبلة، بسبب ضعف حضوره اللافت، للنظر على مستوى محافظات قطاع غزة والضفة الغربية، الذي انعكس ايضا في انتخابات الرئاسة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت كتلة فتح، قد عدلت موقفها وقررت تأييد القانون الانتخابي الذي يسمح بانتخاب 88 عضوا وفق نظام الدوائر (بالاغلبية البسيطة)، و44 نائبا وفق نظام التمثيل النسبي، وذلك في اجتماع عقدته الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة في رام الله بحضور الرئيس محمود عباس (ابو مازن). كذلك ايدت اجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 17 يوليو (تموز) المقبل.
واعتبر قدورة فارس النائب عن الحركة ان تأييد اعضاء كتلة فتح النيابية لاجراء الانتخابات في موعدها يأتي من اجل عدم اعطاء الانطباع المضلل وكأن المجلس التشريعي هو الذي يريد تعطيل اجراء الانتخابات التشريعية. وقال الوزير الاسبق بلا حقيبة: «بذلك فاننا نزيل حالة اللبس الموجودة وكأن المجلس التشريعي هو الذي يعوق الانتخابات».
وكان وزير الاعلام الفلسطيني السابق نبيل عمرو والنائب عن الحركة قد اكد ان دعوة العديد من نواب «فتح» لتأجيل الانتخابات مرده الخوف من فوز حركة حماس في الانتخابات.