في خطوة تستهدف تنظيم النظام الجامعي وتأهيل الجامعات الخاصة، أصدر حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين قانونا يقضي بإنشاء مجلس للتعليم العالي يختص بالشؤون المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يعتبر هذا المجلس المرجعية الأولى للتعليم الجامعي وما فوق الجامعي في البحرين. وينهي هذا المرسوم الملكي تبعية التعليم الجامعي لوزارة التربية والتعليم التي ظلت مسؤولة، بالإضافة إلى التعليم العام، عن التعليم العالي.
وبالرغم من أن القانون نص على أن المجلس يشكل برئاسة وزير التربية والتعليم، إلا أن تشكيلة المجلس أعطت تنوعا يساعد على تحقيق أهداف التعليم العالي في البحرين، حيث سيشكل المجلس، بالإضافة للرئيس، من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والمكانة العلمية على أن يكون بينهم من يمثل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن هذا القانون من شأنه أن يحقق للبحرين هدفها في جعل التعليم الجامعي محطة جذب سواء للطلاب أو حتى للجامعات الخاصة التي بدأت في التوافد على المنامة لاقتطاع جزء من حصة التعليم الجامعي بالذات، وخاصة من قبل الطلاب السعوديين الذين يبدون اهتماما كبيرا بتلقي التعليم الجامعي في البحرين، نظرا لقربها الجغرافي من المنطقة الشرقية، عبر جسر الملك فهد، بالإضافة إلى ندرة الجامعات الأهلية في السعودية، حيث تركز الكثير من الجامعات العالمية على افتتاح فروع لها بالبحرين، والاستفادة من الاقبال الكبير عليها، سواء من قبل الطلاب السعوديين أو حتى من الطلاب البحرينيين الذين لا تتوافر لهم الفرصة إلى في جامعة البحرين، بالإضافة إلى جامعة الخليج العربي، والتي يتوافر بها عدد محدود من التخصصات.
ويهدف المجلس الأعلى للتعليم إلى إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، واقتراح انشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في البحرين، وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها، ووضع الاسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وبحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في البحرين، والنظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها، ووضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها، وإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي، والترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس.