أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تعديل في القانون الخاص بصلاحيات الشرطة الدبلوماسية، حيث تم تمديد هذه الصلاحيات لتشمل حق اعتقال أي شخص أو استدعائه في أي شبهة جنائية.
وذكر آندي ليان المتحدث باسم الشرطة الدبلوماسية في الخارجية الأميركية لـ «الشرق الأوسط» أن هذه الصلاحيات يمكن تطبيقها داخل الأراضي الأميركية وليس خارجها.
وأشار إلى أن بإمكان الشرطة الدبلوماسية اعتقال أي شخص دون انتظار صدور أمر قضائي بالموافقة على اعتقاله، إذا وجد رجال الأمن الدبلوماسي أنه هناك تهمة تستدعي الاعتقال او التفتيش أو الرقابة.
واعتبر القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية للأمن الدبلوماسي جو مورتن أن التعديل الجديد يمثل نصرا كبيرا للشرطة الدبلوماسية حيث سيكون بإمكان المنتسبين للأمن الدبلوماسي القيام بمهامهم بفعالية أكبر. وأضاف أنه سيكون بإمكان رجال الأمن الدبلوماسي من الآن فصاعدا إجراء التحقيقات الجنائية والمساهمة في تأمين الحدود، وحماية الولايات المتحدة من الإرهاب.
يشار إلى أن الأمن الدبلوماسي هو الذراع المسلح للخارجية الأميركية لحماية البعثات الدبلوماسية في الخارج والمرافق الموجودة داخل الأراضي الأميركية. ويشرف الأمن الدبلوماسي على برنامج لمكافحة الإرهاب ترعاه الخارجية الأميركية عن طريق منح مكافآت لمن يبلغ عن المطلوبين في قائمة الإرهاب، ويعتبر هذا البرنامج أحد أهم الأدوات في الحرب على الإرهاب.
وقد أنشئ البرنامج الذي يعرف ببرنامج «المكافآت لقاء العدالة» عام 1984 كوسيلة لمساعدة الحكومة الأميركية على إلقاء القبض أو القضاء على إرهابيين قاموا بالفتك بأميركيين. وقدم البرنامج ما مجموعه 57 مليون دولار الى 43 شخصاً، وكان اقصى مبلغ يمكن تقديمه هو 5 ملايين دولار، لكن بعد هجمات 11 سبتمبر (ايلول)، رفع الكونغرس مبالغ المكافآت الممكن تقديمها وخول وزير الخارجية اتخاذ قرار استنسابي بهذا الصدد.
وكانت أكبر حصة من الدفعات الأخيرة، وهي 30 مليون دولار، قد قدمت لقاء معلومات قادت الى مكان نجلي صدام حسين، قصّي وعدّي. وبسرعة قياسية كشف عن مكان الاثنين وقتلا في معركة شرسة مع قوات أميركية بالاسلحة النارية، وذلك بعد 19 يوماً من إعلان البرنامج عن تقديم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لقاء معلومات عن مكان وجودهما.
ولا يجوز لمسؤولي أو موظفي الحكومة الأميركية، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، أن يتلقوا دفعات من برنامج المكافآت. ولهذا السبب لم تدفع اية مكافأة لقاء القبض على صدام حسين، رغم أن البرنامج عرض مبلغ 25 مليون دولار مكافأة لمن يبلغ عن مكانه.
كما كان التعميم على غطاء علبة الثقاب الأداة في الحصول على معلومات عن رمزي أحمد يوسف، أحد المسؤولين عن تفجير مركز التجارة العالمي في 1993 بنيويورك. وقد ألقي القبض على يوسف، في باكستان وسلم لاحقاً الى الولايات المتحدة، فحوكم وأدين لدوره في التفجير، وهو يقبع حالياً في السجن. ويشمل برنامج المكافآت أكثر من مجرد مكافآت مالية إذا كان ذلك مرغوبا من خلال توفير الحماية الشخصية للمخبرين ولعائلاتهم وبالإمكان نقلهم الى وطن جديد.
ويأتي في أعلى قائمة المطلوبين زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن، وقد وضعت مكافأة 25 مليون دولار كحد أقصى لقاء معلومات عن مكان وجوده. وفي الصدارة أيضاً أبو مصعب الزرقاوي، وأيمن الظواهري، ويليهما مباشرة زعيم طالبان السابق الملا عمر، الذي خصص مبلغ 10 ملايين دولار لقاء معلومات عنه. وبالاضافة الى كولومبيا والفلبين، ينشط برنامج المكافآت في باكستان وأفغانستان والعراق وكينيا والبحرين وجزر القمر ومدغشقر وموريشيوس.