يتلقى مجلس الشعب (البرلمان) المصري خلال أيام طلبا رسميا من المستشار محمود أبو الليل وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق لفتح باب التحقيقات الجنائية معه في النيابة العامة في قضية المبيدات المسرطنة، وتم بمقتضاها صدور أحكام جنائية فيما عرف بقضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة ضد يوسف عبد الرحمن رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وعدد من المتهمين في القضية.
وكشف النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد ان النيابة كانت في انتظار إيداع المحكمة التي أصدرت أحكامها في القضية لأسباب الحكم حتى يمكن استدعاء والي للتحقيق معه وسؤاله في هذه القضية تنفيذا لحكم محكمة الجنايات، وذلك في الوقت الذي اكدت فيه مصادر مطلعة ان البرلمان لن يعطل عمل سلطات التحقيق في هذه القضية وهو ما يعني ان طلب رفع الحصانة عن والي سوف يحال فور وروده الى اللجنة التشريعية لإعداد تقرير عنه برأيها تعرضه على البرلمان ليتخذ القرار النهائي في هذا الشأن.
وذكرت مصادر قانونية برلمانية ان قرار البرلمان سوف يسبقه استدعاء الدكتور والي للدفاع عن نفسه والاستماع الى اقواله امام اللجنة التشريعية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية للبرلمان.