طلب «المجلس الأميركي لأسرى الحرب المغاربة» من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ومجلس الأمن، التدخل للإفراج الفوري واللامشروط عن المغاربة المحتجزين في تندوف. وأشار المجلس الأميركي في رسالة وجهها الى انان ومجلس الأمن إلى ان «هؤلاء المحتجزين يعتبرون ضحايا جرائم حرب يجب على المجموعة الدولية إدانتها بكل قوة»، مشدداً على ضرورة إحالة مقترفي هذه الجرائم على العدالة وإجراء تحقيق لمعرفة أسمائهم وتقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وذكر المجلس، من جهة أخرى، أن المفوضية السامية للاجئين كانت قد حذرت في تقريرها الأخير الصادر في يناير (كانون الثاني) 2005 من تدهور الحالة الصحية للمغاربة الذين ما زالوا رهن الاحتجاز. وأشار كذلك إلى تقرير المنظمة غير الحكومية «فرانس لبيرتي» الذي قدم في يوليو (تموز) 2003 خلاصة مقلقة حول الممارسات اللاإنسانية التي يتعرض لها حاليا المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف.
وأبرزت الجمعية كذلك مساهمة الجنود المغاربة الذين ضحوا في الماضي بأرواحهم من أجل تحرير العالم من النازية والفاشية والذين ما زالوا يحاربون اليوم في إطار قوات حفظ السلام والتدخلات الانسانية في مختلف دول العالم.
وعبر «المجلس الأميركي لأسرى الحرب المغاربة» عن أمله في أن تتم حماية حقوق المحتجزين المغاربة وأن لا يتعرضوا لنفس مصير محمد لحمادي، الذي توفي يومين بعد الافراج عنه يوم 22 يناير الماضي من طرف لجنة الصليب الأحمر الدولي بعدما ظل محتجزا لمدة 17 سنة في سجون جبهة البوليساريو.
وتساءل المجلس الأميركي بعد إشارته لأسلوب المماطلة في الإفراج عن المحتجزين عن «المعايير التي يود سجانو جبهة البوليساريو، ومعهم الجزائر، تطبيقها من أجل الافراج عن المعتقلين، ومن هم الذين سيتم تركهم على هذه الحال ليلقوا حتفهم». وأبرز أيضا أن مواصلة احتجاز المغاربة في مخيمات تندوف الذين يعتبرون «أقدم المحتجزين في العالم» يتعارض بشكل فاضح مع اتفاقيات جنيف.