صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان)، الليلة قبل الماضية، على ثلاثة مشاريع قوانين. وتم التصويت على اثنين منها بالإجماع، ويتعلق الأمر بتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق في الرباط، والمكتب الوطني للمطارات، بينما تم التصويت على المشروع الثالث بغالبية الأصوات، ويتعلق بإحداث الشركة الوطنية للنقل.
وإذا كان قانونا المكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للنقل قد أحيلا على مجلس المستشارين من مجلس النواب بعد مصادقته عليه، فإن مشروع قانون التهيئة نوقش لأول مرة في الجلسة العامة للغرفة الثانية بعد مصادقة أعضاء لجنة المالية والتجهيزات بالإجماع على القانون لأهميته البالغة في تغيير معالم المنطقة التي تربط الرباط وسلا.
وقال مصطفى الساهل، وزير الداخلية المغربي، إن قانون تهيئة ضفتي أبي رقراق يرمي الى تحقيق أربعة أهداف كبرى ضمن مخطط شمولي وضع من قبل لجان فنية مختصة، وتتمثل في حماية المناظر الطبيعية، وتنميتها بالمنطقة، وإبراز التراث العمراني والحضاري، وإنشاء فضاءات عمومية مهمة لدعم الأنشطة الثقافية والترفيهية والسياحية وتخصيص مناطق للسكن والأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الساهل أن المخطط الشمولي قسم موقع ضفتي أبي رقراق الى ستة قطاعات متجانسة، وتهم إحداث مناطق تجارية ومرافق سياحية وقاعات للمؤتمرات ومركز ثقافي حديث وعصري يليق بالمنطقة التي تمتد على مساحة خمسة آلاف هكتار، ويزيد عمرها التاريخي على 160 ألف عام.
وأكد الساهل أن التكاليف الإجمالية التي تتطلبها مشاريع التهيئة المتعلقة بالقطاعات الستة تقدر بحوالي 9 مليارات درهم (الدولار يساوي 8.30 درهم) دون احتساب الكلفة المرتبطة بتسوية العمليات العقارية، مشيرا الى أن الوزارة مع شركائها اخذت على عاتقها، قبل بدء المشروع الضخم، إزالة التلوث ووضع آليات تقنية للحماية من الفيضانات وتسوية الوضع القانوني للعقار، على اعتبار أن المنطقة ستستقبل مشاريع مهيكلة ضمنها نفق الاوداية ومقطع الربط بواسطة «الترا» والميناء الأطلسي، و«المارينا»، والجزيرة الاصطناعية.
وأضاف الساهل أن المشروع الضخم يرمي الى بلوغ تطور اقتصادي من خلال انجاز واستغلال البنى التحتية، إذ يتوقع أن يتم استقطاب أزيد من 22 مليار درهم كاستثمارات خاصة في مرحلة تنمية المشروع تضاف الى 9 مليارات درهم رصدتها الدولة المغربية والبلديات، مما سيمكن من انعاش قطاعات البناء والتجارة والخدمات، وإحداث ما يزيد على 100 ألف منصب شغل. وأبرز الساهل فوائد جمة للمشروع المزمع انجازه على مدى خمس سنوات، إذ سيشكل فرصة فريدة للبلديات لتخفف من أعبائها ومصاريفها في ميادين تنمية البنيات التحتية والتجهيزات والتعمير، وضمان عوائد قارة ومرتفعة تعزز استقلالها المالي، وتحسين ظروف عيش المواطنين عبر المحافظة على وسطهم البيئي، وإحداث فضاءات للثقافة والترفيه، أما على المستوى العمراني، فسيتم التنسيق بين مكونات حاضرة الرباط وسلا، إذ سيصل عدد المقيمين الجدد بمنطقة التهيئة 80 ألف مقيم.
ونص القانون على إحداث وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق خاضعة لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية، تتولى وضع وتنفيذ تصميم التهيئة والإشراف على تدبير ومراقبة التعمير لفائدة البلديات التي ستنجز المشاريع فوق ترابها، مما أثار حفيظة الاتحادات العمالية، إذ انتقد المستشار محمد تيتنا العلوي، ممثل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (اتحاد عمالي ـ غالبية حكومية) ما سماه خرق الميثاق الجماعي (قانون البلديات) الذي يمنح للبلديات حق تقديم الرخص والمساهمة في انجاز المشاريع، في الوقت الذي أضحت الوكالة تقوم بهذا الدور، كما نبه المستشار محمد الشطاطبي، ممثل فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي معارض)، من مغبة تحويل الأموال المرصودة للمشروع لأغراض شخصية لغياب مراقبة المصالح المختصة، كما وقع في العديد من المؤسسات العمومية التي أفلست، وطالب بضرورة إعمال القانون لمراقبة دقيقة ويومية لعمل الوكالة المحدثة للمشروع.