تنشط الاوساط القانونية والقضائية اللبنانية في البحث عن مخرج قانوني يسمح بعودة قائد الجيش السابق العماد ميشال عون الى لبنان في السابع من مايو (ايار) المقبل، من دون تنفيذ مضمون مذكرتي التوقيف والقاء القبض الصادرتين بحقه عن قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية في بيروت بتهمة «تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة (سورية) والحض على الاقتتال الطائفي، وتعريض لبنان لخطر عمل عدائي»، على خلفية شهادته امام الكونغرس الاميركي اثناء مناقشة قانون محاسبة سورية.
ويبدو ان المراجع القضائية تلقت رسالة سياسية تطلب ايجاد الاجتهاد القانوني المناسب الذي يحول دون توقيف عون لدى وصوله ويحفظ في الوقت نفسه ماء وجه الدولة والقضاء، خصوصاً بعد تصريحات شديدة اللهجة صدرت قبل عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، من قبل وزير العدل السابق ـ النائب العام التمييزي عدنان عضوم الذي جزم يومها بأن لا مفر من تنفيذ مذكرة التوقيف بحق عون لدى وصوله الى مطار بيروت ومثوله امام محكمة جنايات بيروت التي تضع يدها على ملفه. وعلمت «الشرق الأوسط» ان المخرج القانوني الوحيد الذي اقترحه مرجع قضائي على مرجعية سياسية يقضي بأن يتقدم وكلاء العماد عون بكتاب الى محكمة الجنايات يطلبون فيه تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وإلقاء القبض فتوافق المحكمة على هذا الطلب ويعمم قرار المحكمة على الدوائر المختصة في مطار بيروت وعندها تزول العوائق القانونية.
وأوضح المرجع القضائي لـ «الشرق الأوسط» ان قرار تعليق مذكرتي التوقيف وإلقاء القبض لا يلغي الملف اطلاقاً، وبعدها يفترض بالعماد عون ان يمثل حراً امام هيئة المحكمة ويدلي بافادته. وفي حال رفضه تجري محاكمته بالصورة الغيابية، وعندها يمكن لهيئة المحكمة ان تبرئه اذا اعتبرت ان افادته امام الكونغرس الاميركي هي مجرد رأي سياسي ولا تقع تحت طائلة قانون العقوبات.
وتعليقاً على هذا المخرج رأى مصدر قانوني ان فيه «تراجعاً من قبل السلطة السياسية والقضاء عن التهديدات السابقة، وتغيراً جذرياً في التعاطي مع قيادات المعارضة بعد جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي قلبت الموازين رأساً على عقب».
ويتزامن التوافق القانوني على حل عقدة عون القضائية مع بدء المجلس النيابي البحث في مشروع قانون العفو العام عن قائد «القوات اللبنانية» المحظورة سمير جعجع القابع في سجن وزارة الدفاع منذ 11 عاماً، ومشروع قانون العفو عن الموقوفين في احداث جرود الضنية (شمال لبنان) التي وقعت مطلع العام 2000، وأسفرت عن قتل وجرح العشرات وبينهم عدد من العسكريين.
هذا وقد طالب مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ محمد رشيد قباني، رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس بـ «ان يشمل مشروع قانون العفو الجاري اعداده موقوفي الضنية ومجدل عنجر». وقد وعد بري المفتي قباني خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه منه، بـ «ان يتم ذلك». وكان معتقلو الضنية قد بدأوا اضراباً عن الطعام قبل 9 ايام نظراً لعدم محاكمتهم في المحكمة المختصة وهي المحكمة العسكرية.
وعقدت بلدية مجدل عنجر واهالي المعتقلين وفعاليات البلدة اجتماعاً ليل الاربعاء ـ الخميس وقرروا تنفيذ خطوات تصعيدية من شأنها الضغط على المسؤولين من اجل ايجاد حل سريع لهؤلاء المعتقلين منذ اكثر من سبعة اشهر.