أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإجماع انتهاكات حقوق الإنسان التي وصفتها بأنها «واسعة النطاق ومنظمة ومستمرة» في إقليم دارفور، جنوب السودان، كما أدانت «انتهاكات القانون الإنساني الدولي في الإقليم. وقررت اللجنة أمس منح نفسها صلاحيات أكبر بالتحقيق في هذه الانتهاكات. وعينت اللجنة المؤلفة من 53 دولة، محققا خاصا يتولى «مراقبة وضع حقوق الإنسان» في دارفور وتقديم تقرير للجمعية العامة للأمم المتحدة وللجنة حقوق الإنسان في جنيف. وقال السيناتور رودي بوسزويتز، رئيس الوفد الأميركي في الدورة الحالية للجنة، «إن اللجنة، على عكس العام الماضي، تؤدي مهمتها بشكل مسؤول». وكانت اللجنة قد امتنعت العام الماضي عن إدانة السودان بسبب المزاعم حول الانتهاكات الواسعة رغم تقرير الأمم المتحدة الذي اتهم القوات السودانية والميليشيات العربية الحليفة لها باغتصاب وتعذيب وقتل الأفارقة السود. وجاء قرار اللجنة بإدانة الانتهاكات ثمرة مفاوضات مطولة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية التي دأبت على الشك في وجود محاولات لتوجيه النقد لدول محددة في اللجنة.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي على التخفيف من حدة لهجة اللغة المستخدمة في القرار مقابل موافقة الأفارقة على تعزيز المراقبة الدولية بتعيين ممثل خاص للجنة يتولى الملف.
ودعا القرار الخرطوم لنزع سلاح الميليشيات العربية، وأن تقدم للعدالة كل المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، بينما أدان القرار أيضا العنف «من جانب كل الأطراف»، فى إشارة إلى الجماعات المتمردة وإن لم يسمها.
وفى اول رد فعل عقب صدور القرار، قال علي محمد عثمان يسن وزير العدل ان هناك بعض الاتهامات التي لم تثبت بعد ضد السودان ولا مجال لإدراجها في القرار مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية حيث لا زالت التحقيقات مستمرة ولم تثبت ادانة السودان في هاتين التهمتين. وحول تعيين مقرر خاص، قال وزير العدل السوداني ان القرار استبدل الخبير المستقل بالمقرر الخاص وهو الأمر الوحيد الذي اصرت عليه المجموعة الاوربية، مؤكداً أن المقرر والخبير لهما اختصاص واحد.
ووصل إلى السودان حوالي أربعين رجلا يشكلون طلائع قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام التي يبلغ تعدادها عشرة آلاف رجل، والتي ستنتشر في الجنوب وفقا لاتفاق السلام الموقع مطلع العام الجاري والذي انهى 21 عاما من الحرب الأهلية.
وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم الممثل الخاص للامم المتحدة في السودان يان برونك للصحافيين، إن 44 ضابطا من قوات الأمم المتحدة وصلوا الى السودان أول من أمس. وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق في 24 مارس (آذار) الماضي على نشر قوة حفظ سلام قوامها 10 آلاف جندي تطبيقا لاتفاق السلام الذي وقع في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقالت راضية ان الجنرال فضل الهي أكبر (بنغلاديش) قائد قوة حفظ السلام سيزور مدن الجنوب الرئيسية وهي ملكال وواو وجوبا أمس واليوم «للاطلاع على الاستعدادات التي تمت على الأرض تمهيدا لانتشار قوات الأمم المتحدة».
وفي فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا، عبرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس أمس عن تأييد الولايات المتحدة لقيام حلف شمال الاطلسي بدور محتمل في دارفور لا سيما في شكل دعم لوجستي اذا طلب الاتحاد الأفريقي ذلك.
واعلنت رايس في مؤتمر صحافي اثر اجتماع غير رسمي مع نظرائها في الدول الاعضاء في الحلف الاطلسي «اذا كان هناك طلب في هذا الشأن، فآمل ان يرد عليه الحلف الاطلسي ايجابيا».
واكدت ان الاتحاد الافريقي قد «يحتاج الى مساعدة على صعيد الإمكانات التي تتطلب على الأرجح وسائل تخطيط وإمكانات لوجستية». وقالت رايس «من مسؤوليتنا جميعا ان نبذل كل ما في وسعنا لتخفيف المعاناة في دارفور وإيجاد الظروف المواتية لإيصال المساعدات الانسانية وتراجع العنف».
وقبل ذلك، اشار الأمين العام للحلف ياب دي هوب شيفر الى انه تم التطرق الى الموضوع خلال غداء جمع وزراء الخارجية بناء على طلب من رايس. واكد ان الأمر لا يتعلق «بإرسال قوات الحلف الاطلسي الى دارفور» بل بالبدء في بحث كيفية تقديم الحلف الاطلسي مساعدة للاتحاد الافريقي اذا طلبها الاتحاد او الأمم المتحدة. لكن وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه ابدى أمس الخميس في فيلنيوس تحفظا إزاء هذا الامر، مؤكدا انه يفضل دورا يقوم به الاتحاد الاوروبي بدلا من الحلف الاطلسي. ويعتزم الاتحاد الأفريقي مضاعفة عديد قواته للسلام، والذي كان محددا بثلاثة آلاف رجل في دارفور.