نفى وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل أن تكون القائمة المطلوبة للمحكمة الجنائية لمحاكمة مرتكبي جرائم في دارفور معروفة لأحد. وقال في لقاء مع «الشرق الاوسط» على هامش قمة النيباد ، أجري معه في شرم الشيخ بمصر إنها سلمت إلى المدعي العام في محكمة الجزاء الدولية في مظروف مغلق بالشمع الأحمر، إلا أنه أفاد بأن المعارضة السودانية هي التي وضعت قائمة محاكمة النظام من تصورها الخاص. وأكد أن بلاده تدرس حالياً امكانية تنفيذ قرار مجلس الأمن كما تحدث عن نتائج لقائه مع المبعوث الأميركي زوليك الذي زار الخرطوم أخيراً.
* هل تسلمتم قائمة بأسماء المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والمتهمين بارتكاب جرائم في دارفور؟
ـ لم نتسلم أية قوائم، كما أن هذه القائمة التي يتحدث عنها كوفي أنان وتضم 51 شخصية ذهبت في مظروف مغلق بالشمع الأحمر من اللجنة الدولية إلى الأمين العام للأمم المتحدة والذي قام بتسليمها إلى المدعي العام في محكمة الجزاء الدولية، ولا أحد يعلم هذه الأسماء الـ51 سوى المدعي العام.
* كيف تقرأ القائمة التي تم تسريبها وتتضمن الرئيس البشير ونائبه ووزيري الدفاع والداخلية ورموزاً أخرى في النظام؟
ـ كل القوائم التي تدور في داخل الخرطوم وخارجها تسربها عناصر المعارضة السودانية وهي لا أساس لها من الصحة.
* هل بدأ مجلس الأمن في الاتصال معكم من أجل تنفيذ قرار المحكمة الجنائية وكيف تتعاملون معه؟
ـ نحن لدينا سقف للتعامل مع القرار وقد حدد هذا السقف الشعب السوداني وأشار إليه الرئيس البشير في عدة مواقف، وهو أننا لم نسلم سودانياً ليحاكم خارج السودان، وفي هذا الاطار قلنا إننا نحاول أن نجد معالجة للقرار، حتى لا ندخل في مصادمة مع مجلس الأمن، وبالتالي كلفنا لجنة قانونية تدرس في المخارج القانونية التي يمكن من خلالها أن تتعامل مع هذا القرار، ولحسن الحظ أن التصريحات التي صدرت من المدعي العام تشير لاعطاء الأولوية للمحاكم السودانية في حال قدرتها وقبولها لمثل هذه المحاكمات، ونحن الآن اجراءاتنا ودراساتنا واستشاراتنا القانونية تدور في هذا الاطار، أي كيف يمكن أن نجري محاكمات عادلة وشفافة في داخل السودان.
* ما هو ردكم على المذكرة التي تقدم بها أفراد لمجلس الأمن الاتحاد الأوروبي وأميركا، بأن السودان ليس لديه القدرة على اجراء المحاكمة داخل السودان، وكذلك الضغط بعدم اعطاء هذه الورقة لكم، وقد ربط البعض بين تأجيل قمة دارفور وهذا الضغط؟
ـ أولاً تأجيل قمة دارفور كان بسبب أن ليبيا، وهي عنصر مهم جداً في معالجة قضية دارفور، لم تشارك على مستوى القمة في مؤتمر النيباد الذي عقد في شرم الشيخ، وبالتالي أصبح من المتعذر عقد القمة الخماسية الخاصة بدارفور ولكنها ستعقد.
ثانياً، لا علم لنا بمذكرة الضغط التي قدمت إلى الأمم المتحدة للمحاكمة خارج السودان، خاصة أن نائب وزير الخارجية الأميركي كان معنا في الخرطوم قبل أيام.. وبالتالي من الصعب أن نتنبأ كيف يفكر المدعي العام، ولكن قطعاً نحاول حالياً إيجاد مخارج قانونية نستطيع من خلالها أن نتجنب محاكمة سودانيين في الخارج.
* هل تفهم المبعوث الأميركي هذا الموقف السوداني؟
ـ المبعوث الأميركي «زوليك» أبدى تفهماً للموقف السوداني واتفقنا معه على أننا نحترم قرار مجلس الأمن، كما تحدثنا عن تصورنا لحل أزمة دارفور واستمعنا إلى وجهة النظر الأميركية في هذا الخصوص.
* ما هي الخطة السودانية التي سلمتها للمبعوث الأميركي حول دارفور؟
ـ هي تتضمن نفس المضمون للجهد السياسي الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي واصرار الحكومة على ايجاد حل سياسي شامل ينهي مشكلة دارفور.
* هل ستشارك إريتريا في قمة دارفور؟
ـ قمة دارفور خماسية أو سداسية وتشارك فيها مصر ـ السودان ـ ليبيا ـ نيجيريا ـ تشاد والجابون.
* هل انتهى الخلاف مع تشاد؟
ـ علاقاتنا مع تشاد ممتازة وهي مستمرة في جهودها معنا لحل أزمة دارفور.