قدم اثنان من المحققين في اللجنة المستقلة المكلفة التحقيق في مزاعم فساد وسوء إدارة برنامج النفط مقابل الغذاء العراقي، احتجاجا على تقرير اللجنة الأخير الذي برأ الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من فضيحة البرنامج. وأفاد مصدر قريب من اللجنة «الشرق الأوسط» بأن «كلا الشخصين قد تخصصا في التحقيق عن علاقة نجل الأمين العام كوجو ببرنامج النفط مقابل الغذاء وبعلاقته مع الشركة السويسرية كوتيكنا». والشخصان اللذان قدما استقالتيهما الأسبوع الماضي هما روبرت بارتون وميرندا دونكان، احتجاجا على تقرير اللجنة المؤقت الذي قدم في نهاية شهر مارس (آذار) الماضي.
ويعتبر بارتون من المحققين رفيعي المستوى في اللجنة وهو محام. وكان عميلا سابقا في مكتب المباحث الفيدرالي (إف.بي.آي)، وهو المسؤول في قيادة التحقيق عن شركات التجهيزات والمبيعات ذات الصلة ببرنامج النفط مقابل الغذاء. وقاد أيضا التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الأمين العام ونجله. أما ميرندا دونكان فكانت ضمن فريق بارتون، وهي محامية وحفيدة المليادير ديفيد روكفلر. وكان تقرير اللجنة قد حمل الأمين العام مسؤولية عدم إجراء التحقيق المناسب حول احتمالات تضارب المصالح التي أحاطت بالعقود التي حصلت عليها الشركة «كوتيكنا» التي كان يعمل فيها نجله. وقد برأ التقرير أنان، واستنتج بأنه لم يمارس أي تأثير في مكافأة الشركة السويسرية التي حصلت على عقود ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء بلغت 10 ملايين دولار. ولكن المحققين اللذين استقالا من اللجنة وجها نقدا حادا للأمين العام لأنه رفض أن يدفع مستشاريه الكبار باتجاه مواصلة التحقيق فيما يتعلق بنجله. ورفض فريد ايكهارد، الناطق الرسمي باسم الأمين العام، التعليق على قرار الاستقالة وقال «إنه شأن داخلي خاص باللجنة». لكن مارك بيث اعترف بالخلافات داخل اللجنة حول كيفية تفسير الأدلة ذات الصلة بأنان. ونفى ممارسة أي نوع من الرقابة على عمل المحققين. ومن المقرر أن يقدم فولكر تقريره النهائي عن التحقيق أواسط الصيف المقبل. على صعيد آخر، قرر مبعوث الأمين العام الخاص إلى كوريا الشمالية موريس سترونغ، الكندي الجنسية، الاستقالة من منصبه لحين الانتهاء من التحقيق. وقال مارك براون، مدير مكتب الأمين العام، إن «سترونغ علق وظيفته بموافقة الأمين العام واعتقد حقا أنه تصرف تصرفا مناسبا». ولكن مصادر دبلوماسية أوضحت أنه قرر تعليق وظيفته بعد طلب من مسؤول رفيع المستوى في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وقد برز اسم سترونغ بعد الاتهام الذي وجهته السلطات الأميركية إلى رجل الأعمال تونغ صن بارك من كوريا الجنوبية والذي اتهم كعميل لنظام صدام حسين وبإنفاق ملايين من الدولارات لرشوة اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة الكبار عام 1996 .
وقد اعترف سترونغ، رجل الأعمال وصاحب النفوذ الواسع، بعلاقات عمل تجارية مع تونغ صن بارك عام 1997 وعلى أساس طبيعي، على حد قوله. ونفى أية علاقة له مع برنامج النفط مقابل الغذاء. والمعروف عن سترونغ، حسب مصادر كندية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أنه رجل أعمال ناجح في مجال الطاقة وتصدير مياه الشرب. وبالرغم من علاقته مع الأمم المتحدة التي بدأت منذ السبعينات، فإنه لم يشغل وظيفة دائمة. وكانت الوظائف التي شغلها لوقت قصير باعتباره مستشارا للأمين العام. ومن خلال الأمم المتحدة حصل على الحصانة الدبلوماسية واستطاع أن يصل بمهارة إلى مراكز النفوذ في العالم ، قبل أن يعلق وظيفته كمبعوث للأمين العام في كوريا الشمالية . كما عمل أيضا مستشارا للأمين العام في إصلاح المنظمة الدولية عام 1997 وهو العام الذي بدأت علاقاته التجارية مع بارك المتهم أيضا باستثمار مليون دولار مدفوعة من نظام صدام حسين لنجل واحد من المسؤولين الكبار لإنشاء شركة لتصدير النفط الخام العراقي.