قال التهامي الخياري، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية المغربية (يسار معارض)، إن المغرب يعيش أزمة سياسية عميقة ظهرت معالمها أثناء انتخاب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بداية الشهر الحالي، مضيفا ان اعادة انتخاب مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الواحد الراضي، رئيسا جديدا للمجلس، كشفت عن عدم وجود غالبية داخل الحكومة التي يقودها الوزير الأول الحالي ادريس جطو، مشيرا الى ان للأزمة السياسية انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بالبلاد.
وجاءت تصريحات الخياري خلال مؤتمر صحافي عقده بالرباط الليلة قبل الماضية للاعلان عن التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر الجبهة الوطني الثاني.
وأشار الخياري الى انه ليس من مصلحة المغرب انتظار موعد الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها عام 2007، حتى يقوم بمبادرات سياسية، معتبرا ان حكومة جطو فشلت في تجاوز الوضعية التي تتخبط فيها البلاد رغم مجموعة من الاصلاحات السياسية التي عرفها المغرب، خصوصا مسألة مدونة (قانون) الأسرة وقانون الأحزاب السياسية، بيد ان الخياري قال «ان المغاربة لا يقتاتون فقط بالاصلاحات السياسية التي يمكن ان تنفع السياسيين، حيث ان كل ذلك يجب ان ترافقه اصلاحات اجتماعية عميقة، فلا يجب ان نضيع سنتين اضافيتين من الانتظار».
وأضاف الخياري قائلا: «إن الخريطة السياسية الحالية تبقى غامضة، نظرا لأن الحكومة الحالية تضم احزابا يسارية ويمينية، وفي المقابل تضم المعارضة ايضا احزابا يمينة وأخرى يسارية، كما ان الوزير الأول لا يعرف ما اذا كان يمينيا أو يساريا».
ودعا الخياري الى تشكيل حكومة متجانسة في اقرب وقت، وعدم انتظار انتخابات 2007، لأن فترة سنتين طويلة، ولا يمكن للمغرب ان ينتظر اكثر، موضحا ان المشكلة لا تكمن في الفصل 19 من الدستور، الذي يمنح صلاحيات واسعة لملك البلاد، مشددا على ان المغرب لا يمكن ان يسير فقط من طرف الموظفين الساميين.
وعزا الخياري عدم دخول حزبه في تحالفات مع احزاب أخرى داخل قبة البرلمان من اجل تشكيل فريق نيابي الى عدم رغبة الحزب في الانخراط في أي تحالف لا يتوافق مع توجهاته، حيث رفض جميع الاتصالات التي عقدها معه بهذا الشأن، مشيرا الى ان حزبه قدم حوالي 12 مقترح قانون، وهو ما لم تفعله احزاب اخرى تتوفر على فريق نيابي داخل البرلمان، ووصف حزبه بأنه «نشيط في مجال تقديم الاسئلة الكتابية»، موضحا ان الحزب يتحمل مصاريف الموظفين الذين يعملون معه في البرلمان، وهي مسألة مكلفة ماديا خلافا لفرق الأحزاب السياسية الأخرى.
واعتبر الخياري ان الوضع الحالي للمغرب سيقوده في المستقبل الى الاعتماد على مداخيل الجالية المغربية القاطنة بالخارج، والمداخيل السياحية ما دام ليس هناك وجود لبنية صناعية قوية، خصوصا مع دخول قطاع النسيج في أزمة، موضحا انه لا يعقل ان يعطي المسؤول المكلف بالتخطيط أرقاما محددة عن الوضع في البلاد، ويأتي الوزير الأول بعد ذلك ليكذبها.
وأوضح الخياري ان المؤتمر الثاني للجبهة الذي سيعقد في نهاية مايو (أيار) المقبل بمدينة مراكش، سيتدارس الأوضاع في المغرب ومراجعة ميثاق الحزب الذي دون لحظة تأسيسه عام 1997، مشيرا الى ان مجموعة من التطورات التي عرفتها البلاد تقتضي اعادة النظر في هذا الميثاق. وبحث البرامج الاقتصادية والاجتماعية للحزب ومحاولة ملاءمة القانون الأساسي للحزب مع قانون الأحزاب السياسية الجديد، حتى لا يتطلب الأمر من الجبهة عقد مؤتمر استثنائي لتعديله.