أكد محند العنصر، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي، نجاح الوزارة في تطبيق مخططها الرامي الى حماية الأسماك من الانقراض، وضمان وجودها باستمرار في المياه المغربية، لا سيما الاخطبوط، الذي كان حتى وقت قريب مهددا بالانقراض، نتيجة الصيد العشوائي.
وأوضح العنصر الذي كان يتحدث مساء أول من أمس، في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، ان الوزارة اتخذت قرار الحد من صيد الأخطبوط كضرورة ملحة لتجنب كارثة بيئية تضر بباقي الأصناف، مشيرا الى ان المخطط ركز على تقليص منتوج الصيد لكل الأصناف، وادخال الحصص الفردية بالنسبة للصيد في اعالي البحار وحصر بواخر الجر في الصيد الساحلي، في 100 باخرة و2500 باخرة بالنسبة للصيد التقليدي.
واعترف العنصر بوجود مشاكل أعاقت الى حد ما المخطط الوزاري، وتكمن في صعوبة حصر لائحة 2500 قارب مسموح لها بالصيد، إذ اقترحت على مالكيها صيد اصناف اخرى، او الحصول على تعويض او مغادرة مصيدة الأخطبوط بصفة نهائية، بيد انه عبر عن تفاؤله في التوصل الى حلول مرضية مع مهنيي الصيد البحري.
وأضاف العنصر ان بعض المناطق شهدت انتعاشا في صيد الأخطبوط، ضمنها «أعريش» و«البويردة» و«لاساركا» (جنوب المغرب)، إذ تم رفع حصة الصيد فيها من 20 ألف طن الى 25 ألف طن. كما تم اصطياد ما يقارب 90% من حصة اعالي البحار و80% من حصة الصيد الساحلي، في حين لم يتجاوز الصيد التقليدي نسبة 24% لكون القوارب التقليدية لم تبدأ العمل إلا في 19 مارس (آذار) الماضي.
ونفى الوزير المغربي عدم وجود حوار مع المهنيين، معتبرا ان المخطط الأول لعام 2001 والثاني لعام 2004، تم اقرارهما بعد التشاور مع جميع الأطراف المهنية المهتمة بمآل مصيدة الأخطبوط، نظرا لأهميتها الاقتصادية، مشيرا الى انه تم احداث ثلاث لجان بدعوة من رئيس الوزراء المغربي، الأولى للتعرف على مكامن الخلل، والثانية تهتم باقتراح التدابير لتجاوز المشاكل العالقة، والثالثة تعمل على تطبيق القرارات المتخذة.