أكد فادي القاضي المتحدث باسم المنظمة الحقوقية الاميركية «هيومن رايتس ووتش» في نيويورك أن الحكومة التونسية تعهدت بإنهاء العمل بسياسة وضع السجناء في اعتقال انفرادي لمدة تزيد عن 10 أيام، وبالسماح للمنظمة بزيارة سجونها.
ووصف القاضي في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» قرار الحكومة التونسية «بالخطوة الإيجابية نحو إنهاء السياسة القاسية والمتمثلة باحتجاز المعتقلين انفراديا على مدار سنوات عديدة في بعض الحالات». وقال إن المنظمة تتطلع لزيارة وتفقد السجون التونسية، للتأكد من وفاء الحكومة بوعودها على أكمل وجه.
وفي لقاء تم أمس مع «هيومن رايتس ووتش» وعد مسؤولون تونسيون بأن الحكومة التونسية ستتوقف عن العمل بسياسة وضع المعتقلين في العزل لمدة طويلة اعتبارا من أبريل (نيسان) الجاري. ونفى مسؤولون تونسيون احتجاز المعتقلين انفراديا في وقت اعترفوا فيه بمعاقبة المعتقلين بوضعهم في «زنازين انفرادية» لمدة «لا تزيد عن عشرة أيام» مع تأكيد هؤلاء المسؤولين على عدم وضع أي معتقل في الحجز الانفرادي رغما عن إرادته. ومضى المسؤولون يقولون ان المعتقلين المودعين قيد الحجز الانفرادي، وضعوا هناك إما بسبب طلبهم ذلك أو كـ «عقوبة» لمدة لا تتجاوز 10 أيام.
وكانت «هيومن رايتس ووتش» اتهمت في تقرير لها الحكومة التونسية بوضع حوالي 40 من السجناء السياسيين، رغما عن إرادتهم، في عزلة طويلة الأمد، إما في الحبس الانفرادي وإما بشكل معزول في مجموعات صغيرة، يقيم فيها ما بين نزيلين وأربعة نزلاء معا في زنزانة أو في عنبر واحد، لكنهم محرومون تماما من كافة أشكال الاتصال مع بقية نزلاء السجن. ويستند التقرير على مقابلات أجريت مع معتقلين تم الإفراج عنهم في الآونة الاخيرة.
وأبلغت الحكومة التونسية ممثلي «هيومن رايتس ووتش» أن بإمكانهم زيارة السجون التونسية في زيارتهم المقبلة للبلاد، في وقت لم تتمكن أي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان من زيارة هذه السجون منذ عام 1991 . وكانت تلك هي المرة الوحيدة التي تمكنت فيها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من زيارة تلك السجون.