تصاعدت في مصر احتجاجات القضاة ضد الحكومة المصرية في ظل إصرار الأخيرة على عدم إقرار مشروع قانون استقلال القضاة، والذي أعده نادي القضاة ومحاولة الحكومة الالتفاف عليه.
وقرر القضاة عقد الجمعية العمومية لنادي القضاة في 13 مايو (ايار) المقبل لاتخاذ القرار النهائي حول مسألة انسحابهم من الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وهو ما يهدد بخلل دستوري وقانوني في حالة تنفيذ القضاة تهديدهم، خاصة ان الدستور المصري يشترط أن اشراف القضاة على الانتخابات لا يبطل إجراءها.
وكشفت مصادر قضائية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أنه تجري الآن محاولات من قبل الحكومة للالتفاف على مشروع قانون نادي القضاة لاستقلال سلطاتهم، والذي يقوم على أساس تقليص صلاحيات الحكومة وتقليص تدخلها في عمل القضاة من خلال إعطاء الإشراف على القضاة من خلال المجلس الأعلى للقضاة بعيدا عن وزير العدل، كما ينص القانون على وضع ميزانية مستقلة للقضاة بعيدا عن ميزانية الحكومة. وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية من خلال وزارة العدل تعد الآن مشروع قانون بديل لقانون نادي القضاة لتفريغه من مضمونه. وقالت المصادر أن الحكومة دعت رئيس نادي القضاة المستشار زكريا عبد العزيز للمشاركة في أعمال لجنة إعداد القانون مما أدى لتخوفات داخل صفوف القضاة من إمكانية التفاف الحكومة على مشروع قانون النادي أو تعطيل إصداره، خاصة أن مشروع القانون مقترح منذ عام 1990 ومر 15 عاما عليه لكن الحكومة المصرية نجحت في عدم تمريره حتى الآن.
وحصلت «الشرق الأوسط» على خطاب موجه من المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض، والذي يتمتع بشعبية واسعة بين القضاة إلى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة يطالبه فيه بعدم المشاركة في أعمال اللجنة والانسحاب منها عند محاولة المساومة على مواد مشروع القانون أو العمل على تعطيل إصداره أو المساس به.
وأكد المستشار الغرياني في خطابه لرئيس نادي القضاة بأنه غير مفوض بإدخال أي تعديل على المشروع المقدم من النادي إلا بعد اتخاذ قرار من الجمعية العمومية للقضاة. ويأتي الخطاب لتأكيد الخلافات بين القضاة حول المشاركة في أعمال لجنة وزارة العدل والتخوف من التدخل في مشروع القانون من قبل الحكومة، خاصة أن مشروع القانون يحد من صلاحياتها للتدخل في أعمال القضاة. وهناك محاولات من الحكومة من أجل تأجيل إقرار القانون إلا أن تصعيد القضاة في جمعية عموميتهم التي عقدت الجمعة الماضية وتهديدهم بعدم المشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، أوقع الحكومة في مشكلة محاولة إيجاد صيغة وسط من أجل تهدئتهم وسحب تهديدهم بعدم الإشراف على الانتخابات لان ذلك سيضعها في مأزق قانوني دستوري، خاصة أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يشترط إشراف القضاة على الانتخابات وقد حكمت المحكمة الدستورية المصرية العليا عام 2000 ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي عقدت عام 1995 لأنها لم تتم بإشراف قضائي كامل.
وأكد المستشار ناجي درباله، وكيل نادي القضاة، أنهم لا يريدون عدم المشاركة في الانتخابات، ولكن لهم مطالب عاجلة وعادلة ومن حقهم إقرار مشروعهم.
ونفى المستشار درباله تنازل القضاة عن أي من مواد مشروع قانونهم، قائلا إن المشروع بنيان متكامل ولا يمكن أن تستقطع منه مادة لأن ذلك سيحدث خللا فيه وعوارا دستوريا، وقال المستشار درباله ان الخلافات الحالية حول المشاركة في أعمال لجنة صياغة قانون استقلال القضاء في وزارة العدل شيء طبيعي، وهناك وجهتا نظر، إحداهما أن المشاركة في اللجنة تعطي فرصة للمماطلة وتأخيرا في إصدار القانون. أما وجهة النظر الثانية فتتمثل في المشاركة في سرعة إنجاز القانون، وهو ما تتمنى أن يتم خلال الأيام المقبلة قبل انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة والتي ستتم في 13 مايو المقبل لمناقشة هذا الموضوع.
وأكدت مصادر برلمانية أن عبد المنعم العليمي، النائب البرلماني المصري المستقل، تقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب خاص بتعديل قانون السلطة القضائية، وهو غير مشروع القانون المعد من نادي القضاة الذي قدمه نائب حزب التجمع أبو العز الحريري.