في تطور مهم وخطير في مسيرة الإصلاح السياسي في مصر التي بدأت بمبادرة الرئيس حسني مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور، يرتب عدد كبير من نواب المعارضة للإعلان قريبا عن مشروع قانون جديد لعرضه على البرلمان الشهر المقبل، يتم بمقتضاه التحول من نظام التعيين في المواقع القيادية إلى نظام الانتخابات أسوة بما تم في نظام اختيار رئيس الجمهورية واختياره من بين أكثر من مرشح. وتردد بقوة في كواليس مجلس الشعب (البرلمان) أن أصحاب هذه المبادرة، الذين يتحفظون في الإعلان عن أنفسهم خلال هذه المرحلة، بدأوا مرحلة دراسات قانونية ودستورية هامة والحصول على استشارات دستورية من أساتذة القانون الدستوري.
وتؤكد المؤشرات الأولية للتحرك المفاجئ استحداث نظام الانتخابات لرئيس الحكومة بديلا لنظام التعيين الحالي. على أن يصدر قرار بتعيينه من رئيس الجمهورية، وبالتالي يكون القرار في حوزة رئيس الجمهورية وهو ما لا يتطلب تعديلا دستوريا، على أن تحدد مدة زمنية للبقاء في هذا المنصب، ويقترح أن تتراوح ما بين 3 و4 سنوات ولمدة دورتين انتخابيتين فقط.
وتقول المؤشرات أيضا ان يتم انتخاب المحافظين كبديل لنظام التعيين وبنفس التوقيتات الزمنية المقدمة والضوابط المقررة.
وتضيف أن المطالب تتركز كذلك في العودة إلى نظام الانتخابات لرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وإلغاء نظام التعيينات المركزية في الجامعات. ونفس الوضع في عمليات اختيار العمد والمشايخ وإلغاء نظام التعيين السائد حاليا بلجنة حكومية تتحكم في تحديد المرشح لمنصب العمدة أو الشيخ، وهو ما كان احد أسباب عرقلة تغطية الفراغات في هذه المناصب.
وتؤكد الاقتراحات في هذا الإطار ان تخضع الانتخابات لشغل هذه المناصب إلى الإشراف القضائي الكامل من دون تدخل مباشر أو غير مباشر من السلطة التنفيذية.
ويؤكد أصحاب التوجه المفاجئ أن ذلك يأتي اتساقا مع التحول السياسي الهام في اختيار رئيس الجمهورية، وانه من غير المقبول أن يكون هذا المنصب بالانتخاب والمناصب الأخرى بالتعيين وتظل الفجوة السياسية قائمة من دون مبرر وبعيدا عن مبدأ المساواة.
وتشير هذه المجموعة إلى أن إقرار مبدأ الانتخابات الحرة بدلا من التعيين هو الكفيل فقط باختفاء ظواهر إهدار المال العام أو الفساد في المحليات وأيضا وجود ما وصفوه بالاحتقان السياسي في الجامعات المصرية.
ويؤكدون أن الانتخابات سوف تفرز عناصر سياسية جديدة صالحة لقيادة العمل خلال مرحلة التحول السياسي الجديد.
واعتبر النواب أن صدور هذا القانون هو الرهان الوحيد على وجود رغبة في تحقيق الإصلاح السياسي بمفهومه الشامل والابتعاد عن سياسة المسكنات وترقيع القوانين أو تعديل جزئي من دستور يقف حائلا دون تنفيذ هذا الإصلاح.