بدأت أمس لجنة التحقيقات في قضية التأشيرات استجواب وزير الدولة السابق في وزارة الخارجية الألمانية لودجر فولمر. وبث التلفزيون على الهواء مباشرة للمرة الأولى عملية استجواب أمام لجنة تحقيق. وتتمحور «فضيحة التأشيرات» حول منح تسهيلات تأشيرات الدخول الألمانية لمواطنين من وسط اوروبا وشرقها، وتتهم المعارضة المسيحية وزير الخارجية يوشكا فيشر والوزير السابق فولمر بالسماح لمهربين باستغلال هذه التسهيلات لتمرير آلاف الاوكرانيين إلى سوق العمل في ألمانيا.
وذكر فولمر في أول جلسات التحقيق أمس أن هدف «مرسوم فولمر» الذي أصدره لمنح تأشيرات الدخول، هو تسهيل الزيارات بين أفراد العائلة الواحدة التي كان التشدد في منح التأشيرات يعوق لقاءاتهم. وكان فولمر قد استقال من منصبه في وزارة الخارجية بعد تسرب معلومات عن «فضيحة التأشيرات» إلى الصحافة وتعرضه لضغط كبير من المعارضة البرلمانية. ويرى نواب الحزب الديمقراطي المسيحي أن فولمر لم يكن أكثر من «كبش الفداء» لوزير الخارجية يوشكا فيشر الذي اعترف بمعرفته المسبقة بمرسوم فولمر واعتذر رسميا عن ذلك.
وعبر فولمر في الجلسة عن قناعته بأن صدور «المرسوم» كان صحيحا من ناحية المنطلقات. وأشار إلى انه قد أوقف العمل بالمرسوم بعد الانتقادات التي وجهها له نواب في البرلمان وبعد الضغوط الاعلامية التي وجهتها بعض الصحف. وقال الوزير المستقيل إن التعليمات حول منح تأشيرات الدخول في العاصمة الأوكرانية كييف تتطابق مع الفقرة السادسة في الدستور الألماني التي تتحدث عن مراعاة لم شمل العوائل. وسبق للمعارضة المسيحية أن طالبت فيشر بتحمل المسؤولية السياسية عن الفضيحة، وهي دعوة صريحة له للاستقالة من منصبة. وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي أنجيلا ميركل في مقابلة صحافية إن المستشار غيرهارد شرودر «جمد» فيشر في مركزه.