نسب امس الى المرجع الشيعي الاعلى آية الله علي السيستاني تأكيده على ضرورة إشراك العرب السنة في العملية السياسية واعتماد الكفاءة العلمية في اختيار التشكيلة الوزارية الجديدة، فيما افاد اعضاء بالجمعية الوطنية العراقية وأطراف معنية في مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية بان «القائمة العراقية» بقيادة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها اياد علاوي انسحبت من المفاوضات وان أيا من أعضاء قائمته لن يتولى أي حقائب وزارية.
ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن ابراهيم بحر العلوم عضو الجمعية الوطنية العراقية عن «الائتلاف العراقي الموحد» قوله لها بعد لقائه السيستاني امس في النجف، ان المرجع الشيعي أكد «عدم تدخله في التفاصيل الدقيقة على أسماء المرشحين لتولي المناصب السيادية والوزارية العراقية الجديدة».
وقال «ان السيستاني شدد على ضرورة إشراك العرب السنة في العملية السياسية وانه غير مرتاح لتأخير إعلان التشكيلة الوزارية، ودعا إلى اعتماد الكفاءة العلمية في الاختيار ورفض المحاصصة بكل أنواعها».
ويطالب العرب السنة بمنصب نائب رئيس الوزراء و7 وزارات بينها وزارة سيادية.
وبحسب بحر العلوم فإن «ابراهيم الجعفري رئيس الحكومة المكلف سيعلن اليوم طاقم حكومته الجديدة».
ونقلت وكالة رويترز عمن وصفته بـ«مسؤول رفيع» يشارك في محادثات تشكيل الحكومة، فان قرار انسحاب كتلة علاوي من المفاوضات اتخذ بعد جولة أخرى من المفاوضات اول من امس استمرت لأكثر من عشر ساعات. ومضى يقول «ما زالت هناك بعض التفاصيل التي يتعين الاتفاق عليها، ولكن من المفترض أن يعلن التشكيل الحكومي بحلول يوم الاثنين (اليوم)».
ومع انتهاء المحادثات اول من أمس أصدر علاوي بيانا حث فيه كل الاطراف على الاسراع في تشكيل الحكومة لصالح البلاد. وقال ثائر النقيب المتحدث باسم علاوي، انه في حالة عدم ضم الاعضاء في حزب علاوي للحكومة سيستمر علاوي في دعمه لها.
وأضاف النقيب أن حزب علاوي سيدعم الحكومة الجديدة، ولكن ان لم يحصل على ما يناسبه بعد ما حصل عليه في الانتخابات، فانه لن يشارك في الحكومة.
وقد استبعد فرج الحيدري من الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح الى «الشرق الأوسط»، الاعلان عن الحكومة خلال اليومين المقبلين، وعزا فيه التأخير الى عدم الفراغ من مشاورات التوافق السياسي مع القوى السياسية العراقية، بينما توقع النائب شروان الوائلي من الائتلاف العراقي الموحد، ان يتم اعلان الحكومة اليوم. وذكر الوائلي لـ«الشرق الأوسط» ان الجعفري كان المفترض ان ينتهي امس من وضع لمساته الاخيرة على التشكيلة الحكومية التي سيعلنها اليوم. وأوضح ان اسباب تأخير الاعلان عن حكومة الجعفري امس ترجع الى وجود خلافات على مرشحي السنة العرب لحقيبة وزارة الدفاع. واشار الى ان الائتلاف يشترط بمن ستسند اليه هذه الوزارة «ان يكون شخصية تتمتع برضا جميع الاطراف في الحكومة والا تكون له علاقات مشبوهة مع النظام السابق او مع اي من الاطراف التي تعمل على اجهاض العملية السياسية الجارية حاليا في العراق».
وقال ايضا ان الاكراد يطالبون بأن يكون مرشحهم لمنصب نائب رئيس الوزراء روز شاويس نائبا اول، اضافة الى مطالبتهم بصلاحيات اوسع في وزارة التخطيط التي سيتولاها برهم صالح من الاتحاد الوطني الكردستاني.
وحول الاستحقاقات الانتخابية والديموغرافية التي تطالب بها كتلة نواب الجنوب في الحكومة الجديدة، ذكر الوائلي ان الحكومة ستشهد توازنا في توزيع الحقائب الوزارية سواء مع الكتل البرلمانية والقوى السياسية الاخرى او داخل الائتلاف، وأشار الى ان نواب الجنوب سيحصلون على 3 حقائب وزارية على الاقل في حكومة الجعفري، حيث سيكون هناك 3 وزراء من ابناء البصرة والناصرية والعمارة.
الى ذلك اتهم الامين العام للحزب الاسلامي العراقي طارق الهاشمي كتلتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني بعدم ابداء المرونة الكافية خلال المفاوضات حول تشكيل الحكومة، واضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ان حزبه يعمل على جمع الطائفة السنية للانخراط في المشروع السياسي وشدد على ضرورة ان تكون هذه المشاركة قوية واساسية، ورأى ان «جميع العناوين السنية العاملة في الساحة السياسية لا يمثلون عموم الطائفة السنية» وان المأزق الذي يواجهه الساسة من العرب السنة يرجع الى «عدم وجود اتفاق على شخص واحد كمرجعية يتوحد تحت لوائها الجميع». كذلك اشار الى وجود خلافات في الرأي بين الكتل والقوى السياسية والتيارات الدينية السنية تجاه مجريات الاحداث على الساحة العراقية.
من جانبه اكد منيف الشمري احد المقربين الى الشيخ غازي عجيل الياور «ان مجمل الخلاف القائم بين المفاوضين والكتل الاخرى هو تدخل هذه الكتل في خيارات السنة العرب بتحديد مرشحيهم الى الوزارات».
وعلمت «الشرق الأوسط» ان رئيس الوزراء المكلف ابراهيم الجعفري طالب بان تكون في وزارته الجديدة 7 وزيرات على الاقل على ان تكون 3 منهن من الائتلاف العراقي. كما علمت «الشرق الأوسط» ان الجعفري يرى ان تتولى المرأة وزارات شؤون المحافظات والمجتمع المدني والهجرة والمهجرين والاشغال والبلديات والعمل والشؤون الاجتماعية إضافة الى وزارة الدولة لشؤون المرأة.