طهران ـ رويترز: قال مسؤول رفيع في البورصة الإيرانية أمس، إن إيران ستسمح للأجانب بالشراء المباشر لما يصل إلى عشرة في المائة من أسهم الشركات المدرجة في بورصة طهران للأوراق المالية لتلغي بذلك شرط الحصول على تصاريح تصدر بعد دراسة كل حالة على حدة.
وتوجد 422 شركة مدرجة في بورصة طهران تقدر قيمتها بنحو 46 مليار دولار. ويفتح المرسوم الجديد أصولا بقيمة 4.6 مليار دولار أمام المستثمرين الأجانب. وقال علي سانجينيان المسؤول في بورصة طهران للأوراق المالية والذي أشرف على صياغة المرسوم «بإمكان الكيانات الأجنبية شراء ما يصل إلى عشرة في المائة من أسهم الشركات المدرجة في البورصة».
وأضاف أن المرسوم الجديد الذي يسمح بالبيع للأجانب من أفراد وشركات، سيدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحكومة الإصلاحية عليه.
وسيستمر العمل بمرسوم يسمح للشركات الأجنبية فقط وليس الأفراد بشراء ما يصل إلى 49 في المائة من أسهم الشركات الإيرانية بعد الحصول على تصريح في عملية شاقة. ولكن الأمل معقود على أن يفتح النظام الجديد الشهية الدولية للأسهم الإيرانية. وفي تصريح يناقض ما ذكرته البورصة في وقت سابق أمس، قال سانجينيان «يمكن تحويل التوزيعات النقدية للخارج كل عام»، لكنه أضاف أنه لن يسمح للمستثمرين الأجانب بتحويل مكاسب رأس المال والأرباح إلى الخارج إلا بعد ثلاث سنوات تماشيا مع قانون الاستثمار الأجنبي في إيران.
ويعتقد المحللون أن قرار مسؤولي البورصة الإيرانية يمكن أن يعزز المشاركة الأجنبية في سوق الأسهم الإيرانية وفي حملة طهران للخصخصة.