ما زالت أزمة تشكيل مفوضية لإعداد الدستور الانتقالي في السودان، تراوح مكانها، وفيما طار وفد مشترك من طرفي اتفاقية السلام (الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان) إلى القاهرة للتباحث مع قادة تجمع المعارضة السودانية حول المسألة وكيفية إشراكهم في المفوضية، أعلنت 17 من القوى السياسية والمدنية المعارضة في البلاد، رفضها التام لما سمته بـ«المشاركة الصورية في مفوضية الدستور»، لكن الحكومة قللت من الخطوة.
ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي، على تشكيل مفوضية لإعداد الدستور الانتقالي، لكن الأحزاب المعارضة رفضت المشاركة فيها، بسبب ضعف وجودها في المفوضية.
وقالت القوى السياسية السودانية في بيان وزعته في الخرطوم، «إن إصرار الطرفين (الحكومة والحركة الشعبية) على كتابة الدستور الانتقالي منفردين، وعرضه على المفوضية بنفس نسب قسمة السلطة، يعيد إلى الأذهان النهج الاقصائى الذي فاقم الأزمة الوطنية، وإن اجازة مسودته بواسطة برلمانين يمثلهما الحزبان تعتبر سيرا في نفس النهج». ووقع على البيان الدكتور عبد النبي علي أحمد، عن حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي، والدكتور فاروق كدودة عن الحزب الشيوعي، ومصطفي محمود عن الحزب الاشتراكي الناصري، ومكي علي بلايل عن حزب «العدالة ـ الأصل»، وحسن محمد ساتي عن المؤتمر الشعبي، وعبد العزيز دفع الله عن الحركة الديمقراطية السودانية، والدكتور جمال ادريس عن الحزب الوحدوي الناصري، ومحمد ضياء الدين عن البعث العربي، وناصف بشير عن البعث السوداني، وكمال بولاد عن القيادة القطرية ـ البعث، ومحمد أونور عن مؤتمر البجا.
وفيما يشبه برد على تلك القوى، قال الدكتور مجذوب الخليفة الأمين السياسي لحزب لمؤتمر الوطني الحاكم إن توقف بعض الأحزاب وإعلانها عدم المشاركة في لجنة الدستور لن يوقف المسيرة في هذا الاتجاه. وقال أن الغالبية العظمي للأحزاب والتنظيمات السياسية البالغة 17 حزبا أرسلت أسماء مشاركيها في اللجنة. وحسب الخليفة، فإن جميع الأحزاب بما فيها التي عزلت نفسها عن المشاركة، أيدت اتفاقية السلام التي تعد إحدى ركائز الدستور. واضاف الخليفة، أن بعض الأحزاب تحاول أن تربط مشاركتها بالتوقيع علي اتفاقية القاهرة مع التجمع. إلى ذلك كشف ياسر عرمان، الناطق باسم الحركة الشعبية، أن وفداً رفيعاً من قيادة الحركة سيغادر إلي أسمرة العاصمة الإريترية خلال اليومين القادمين للقاء زعيم التجمع محمد عثمان الميرغني والقيادة الإريترية للتباحث وتقييم الأوضاع الراهنة في البلاد، بغية الوصول إلى رؤية مشتركة حولها. وقال في تصريحات إن الوفد سيناقش مع رئيس التجمع حزمة مقترحات حول إشراك المعارضة في مفوضية الدستور الانتقالى. ونفي الناطق باسم الحركة أن يكون المؤتمر الوطني والحركة قد تنازلا عن النسب المحددة لمفوضية الدستور، «وإنما تنازلا عن بعض مقاعدهما في المفوضية للقوى السياسية الأخرى». وأكد استعداد الحركة الشعبية واللجنة السداسية للجلوس مرة أخرى مع حزب الأمة لإشراكه في المفوضية. ونشرت الحركة في الخرطوم أسماء ممثليها في مفوضية الدستور برئاسة نيال دينق نيال، وشملت العضوية مالك عقار ومايكل مكوي وباقان أموم والدكتور منصور خالد وديفيد كوكو والدكتور محمد يوسف أحمد المصطفي واليجا مالوك والدكتور جستن ياج. وكان حزب المؤتمر الوطني نشر أسماء عشرين من الذين يمثلونه في المفوضية.
فى اتجاه آخر قال نجيب الخير عبد الوهاب، وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، إن حكومته لا تمانع في انعقاد الجولة الجديدة من مفاوضات السلام بين الحكومة ومسلحي دارفور في الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل، فيما يواصل وفد الاتحاد الأفريقي الزائر لقاءاته بالمسؤولين في الخرطوم حول موعد الجولة الجديدة.
وقال عبد الوهاب إن حكومته تقترح استئناف المفاوضات بأسرع وقت ممكن، ولا تمانع في انعقادها في الأسبوع الأول من مايو. واضاف أن الحكومة لم تتلق حتى الآن إخطارا رسميا بموعد محدد لاستئناف المفاوضات.
وتبدأ اليوم بمدينة ابشي التشادية جولة جديدة من التفاوض بين الحكومة والحركة الوطنية للإصلاح والتنمية المسلحة بدارفور، والمتهمة بأنها صنيعة حكومية، ويقود وفد الحكومة الشريف عمر بدر، وزير الاستثمار، فيما يقود وفد الحركة أمينها العام مناوي برشم، تحت رعاية الحكومة التشادية.
وقال حسن برقو، عضو الوفد الحكومي ورئيس دائرة غرب ووسط أفريقيا بأمانة العلاقات الخارجية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن جولة غد ستركز على التفاوض حول الملف الأمني.