عقدت محكمة أمن الدولة العليا في سورية جلسة امس استمعت خلالها الى الدفوع المقدمة من قبل المتهم اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان، ومن عدد من المحامين الموكلين عنه شفهيا وكتابيا، وحضر الجلسة عدد من المحامين العرب وممثلو عدد من السفارات الاجنبية بدمشق، وقد تم تأجيل المحاكمة الى جلسة 26/6/2005 لاصدار الحكم.
وتم تأجيل الجلسة بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية تضمنت عدم دستورية وصلاحية المحكمة للنظر بالدعوى، وأن المحامي يحاكم لأنه صاحب رأي وناشط في حقوق الإنسان، وذلك حسب ما صرح به المحامي أنور البني.
وقد حضر المحاكمة المحامي الفرنسي إيمانويل إلتيت مندوباً عن منظمة «محامون بلا حدود» ومانريل مدسوبرغ مندوباً عن «منظمة مناهضة التعذيب» في سويسرا والمحامي ناصر أمين رئيس «مركز استقلال القضاء والمحاماة» في مصر ومحمد زراع عن «المركز القانوني لحقوق الإنسان» في الأردن ودبلوماسيون من السفارتين الأميركية والهولندية والمفوضية الأوروبية.
وقد اعتصم أمام المحكمة مجموعة من الناشطين وتقدم المحامي ناصر أمين بدفاع أمام المحكمة أكد فيها على عدم صحة الإجراءات وعدم عدالة المحكمة معتبراً أنها سياسية وليست قانونية.
كما نظرت المحكمة بقضية سبعة من الأكراد المتهمين بالانتساب لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي pkk واعتصمت مجموعة من الأكراد أمام المحكمة للتضامن معهم.
وطالب البني بإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين وإعلان عفو شامل وإلغاء القانون 49 وإطلاق حرية العمل السياسي والعمل الأهلي وحرية الصحافة.