عمان ـ أ.ف.ب: أوقفت السلطات الأردنية أمس، ثمانية من شهود النيابة في قضية الأحداث الدامية التي وقعت عام 2002 في مدينة معان، جنوب الاردن، بجرم الإدلاء بـ«شهادات زور» خلال الجلسات.
وأفاد مصدر قضائي بأن «محكمة أمن الدولة قررت توقيف ثمانية من أصل تسعة من شهود النيابة، بجرم شهادة الزور، لتراجعهم عن إفادتهم أمام هيئة المحكمة». وأكد هؤلاء أن الاعترافات «انتزعت» منهم «تحت الإكراه والتعذيب». وتابع المصدر أن «ثلاثة من الشهود أكدوا أنهم اخترعوا قصصا للمحققين لكي يتم الإفراج عنهم».
وأصدر رئيس المحكمة، القاضي العسكري العقيد فواز البقور، أمرا بتوقيف الشهود، وهم من مدينة معان، بعد أن «أدلوا بإفادتين متناقضتين جوهريا أمام مدعي عام أمن الدولة»، محمود عبيدات والمحكمة. وطلبت المحكمة من المدعي العام تلاوة الإفادات المضبوطة أمامه، وتتضمن أقوال الشهود «حول قيام عدد من المتهمين في القضية، وخصوصا محمد أحمد الشلبي الملقب بـ«أبي سياف» ومجموعته، بإطلاق النار على رجال الشرطة». ووجهت إلى 108 أشخاص تهمة القيام بشأعمال «إرهابية» أدت إلى مقتل ستة، بينهم جندي ورجل شرطة في معان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 . ولا يزال ستة من المتهمين قيد التوقيف، بينما أفرج عن سبعة آخرين بكفالة. ويحاكم المتهمون الباقون غيابيا. ونفى الموقوفون التهمة عند بدء محاكمتهم في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي.