رفضت أحزاب المعارضة الاردنية التعديلات الجذرية التي تقدمت بها وزارة التنمية السياسية على مشروع قانون الأحزاب. وقدمت المعارضة مقترحات بديلة على العديد من المواد الذي تضمنها مشروع القانون.
وقال الناطق باسم المعارضة الاردنية احمد يوسف امين عام حزب الوحدة الشعبية (حشد) ان أي قصور في الحياة الحزبية لم يكن سببه خللا في قانون الأحزاب المعمول به منذ عام 1993 رغم ما يشوبه من معيقات، وانما نتيجة للسياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة منذ عام 1994 بعد توقيع معاهدة «وادي عربة» واتسمت بالتضييق على النشاط الحزبي.
واضاف يوسف في مؤتمر صحافي عقده امس، انه سلم المشروع البديل لقانون الأحزاب الى نائب رئيس الوزراء الاردني هشام التل خلال اللقاء الذي جرى اليوم في رئاسة الوزراء، وقال ان التعديلات المقترحة تتضمن ملخصا حول رؤية أحزاب المعارضة في مسودة قانون وزارة التنمية السياسية وما استندت إليه الأحزاب في صياغة المشروع البديل والظروف التي أحاطت إصدار مشروع القانون، المقصود به التضييق على الحريات، بالتزامن مع مسودة قانون النقابات المهنية، مشيرا الى ان الهدف من المشروع تحويل الأحزاب الى لجان او هياكل فارغة المضمون ملحقة بوزارة التنمية السياسية بدلا من ان تكون أحزابا وطنية تحتكم في عملها ونشاطاتها للدستور. وأكد يوسف على موقف المعارضة القائل «ان المدخل الحقيقي لإرساء حياة ديمقراطية هو توسيع المشاركة الشعبية، متسائلا عن كيفية مشاركة الشباب في العمل الحزبي والسياسي إذا لم يسمح للحزب ان ينظم أعضاء من طلبة الجامعات».
وطمأن نائب رئيس الوزراء وزير التنمية السياسية هشام التل المعارضة الاردنية، أن مسودة قانون الأحزاب التي أعلنت عنها وزارة التنمية السياسية لم تحول الى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء او الحكومة، مبديا استعداد الحكومة الاردنية التام بقبول أي مقترحات او تعديلات من قبل الأحزاب السياسية على المسودة.