جدد الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية سليم الحص رفضه مشروع قانون الانتخاب الذي احالته الحكومة السابقة الى المجلس النيابي والذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية. واهاب بالمجلس النيابي خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً بدلاً من 21 «لتكون للشباب كلمتهم».
واعتبر الحص، في مؤتمر صحافي عقده امس في دار نقابة الصحافة في بيروت واطلق خلاله مشروع «القوة الثالثة» الداعي الى اعتماد نظام انتخابي على اساس المحافظة والنسبية «ان الدائرة المحافظة تؤمن اختلاطاً سكانياً، بينما الاقضية تحمل لونا طائفيا واحدا».
وكرر في بيان تلاه باسم «منبر الوحدة الوطنية ـ القوة الثالثة» رفض مشروع القانون المحال الى مجلس النواب «رفضاً قاطعاً». وألح في الدعوة الى «اعتماد نظام انتخابي يقوم على المحافظة دائرة انتخابية والنسبية قاعدة التمثيل». وعزا رفضه القانون «العالق» في مجلس النواب الى انه «يعتمد القضاء دائرة انتخابية بما يتعارض مع اتفاق الطائف الذي ينص على اعتماد المحافظة (...) لأن المحافظات تؤمن قدراً حيوياً من الاختلاط السكاني والطوائفي. اما الاقضية فتتكون، في معظمها، من تجمعات سكانية ذات لون طائفي، وفي اكثر الحالات مذهبي. وهذا يعني ان الخطاب السياسي في انتخابات تجرى على اساس المحافظة سيكون بالضرورة خطاباً وطنياً لا طائفياً. اما في القضاء فالخطاب السياسي يبقى معرضاً للجنوح الى منحى طائفي لا بل مذهبي حاد، لمجرد طغيان لون طائفي او مذهبي واحد على جمهور الناخبين. ومن هنا قولنا ان اعتماد القضاء يعني القضاء على لبنان، واعتماد المحافظة يعني المحافظة على لبنان، فالوحدة الوطنية في لبنان انما تعادل وجوده».
واعتبر الحص اشارة الحكومة في بيانها الوزاري الى تشكيل لجنة حكومية ـ نيابية لوضع مشروع حل مشترك لقانون الانتخاب «بدعة». وابدى خشيته من ان ينتهي الامر «بتسوية عقيمة تؤول الى اعتماد المحافظة مع ابقاء نظام التمثيل الاكثري». كما حذر من «تسوية تؤول الى العودة لقانون العام 2000».
وقال وزير الاعلام شارل رزق: «ان الحكومة مصرة اصراراً تاماً على اجراء الانتخابات لانها تعهدت بذلك امام الشعب اللبناني. واذا اردنا اجراء الانتخابات فعلينا حسب القانون ان ندعو الهيئات الناخبة في آخر شهر ابريل (نيسان) لأن المجلس النيابي تنتهي ولايته في نهاية شهر مايو (ايار)، اي قبل شهر من نهاية ولاية المجلس يجب ان ندعو الناخبين الى التصويت، الا اذا اراد المجلس النيابي ان يغير احكام القانون الساري المفعول الآن» اي قانون العام 2000 .
واوضح انه «لكي يستطيع المجلس النيابي الاسراع في اقرار هذا القانون اقترحنا عليه ـ وهذا مجرد اقتراح من الحكومة الى المجلس النيابي ـ ان يؤلف لجنة تتمثل فيها مختلف القوى السياسية الموجودة في المجلس النيابي وتستطيع الحكومة ان توفد وزيرين الى هذه اللجنة لتسهيل الامور، هما وزير الداخلية ووزير العدل، على ان تتم العملية ضمن فترة عشرة ايام اي ضمن الفترة المعطاة والمنصوص عليها في قانون تقصير دعوة الهيئات الناخبة».
واعلن القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال عون، في حديث اذاعي امس، رفضه العودة الى قانون الانتخابات للعام 2000، معتبراً انه في حال اقرت الانتخابات وفق هذا القانون «فسيحصل تهميش للشعب اللبناني وخياراته، خصوصاً اذا حصل توافق على تقسيم الحصص النيابية قبل الانتخاب».
وقال عون انه يدعم الدائرة الفردية مع النظام الاكثري او النسبية على مستوى المحافظة وانه يقبل بالقضاء «لانه اقل ضرراً من المحافظة اذا اعتمد النظام الاكثري».
ونفى عون ما اشيع عن نصيحة فرنسية بتأجيل عودته الى بيروت، مؤكداً ان موعد العودة ما زال السابع من مايو (ايار) المقبل، ومشيراً الى وجود ترتيبات امنية تتعلق بهذه العودة يتولاها «التيار الوطني الحر».
من جهته، رأى وزير الصحة الدكتور محمد خليفة ان امام الحكومة «مهمات ومسؤوليات كبيرة ليس انجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي في موعده فحسب، بل الالتزام بكل ما تضمنه البيان الوزاري، اضافة الى القضايا الاجتماعية والصحية والاقتصادية». ودعا الوزير السابق النائب طلال ارسلان الى «عدم تهريب الانتخابات». وقال في مؤتمر صحافي عقده امس: «ان قانون الانتخاب في لبنان يشكل العروة الوثقى للديمقراطية التوافقية». وحض على «اختيار قانون انتخابي يعتمد المحافظة مع النسبية بما يؤمن صحة التمثيل السياسي ويؤسس لحالة حوارية وطنية بعيداً عن الطائفية والمذهبية».
واعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية مخايل ضاهر اقتراح الحكومة لجنة وزارية للبحث في قانون الانتخاب «فذلكة جديدة». وقال: «ان الحكومة هي الآن امام مأزق. وكان عليها ان تأخذ قراراً لأن الحكم خيار وقرار». وتوقع ان تكون جلسة الثقة بالحكومة «حامية لأنه يجب وضع الامور في نصابها. ولا يستطيع احد ان يقفز فوق المعطيات الدستورية والقانونية».
وتمنى النائب علي حسن خليل (حركة امل) «التوصل الى قانون انتخابي يؤمن الاستقرار السياسي، ويفتح الحياة السياسية نحو الحوار على أوسع مدى بعد التأزم في الحياة السياسية اللبنانية الذي عكس اصطفافاً طائفياً خطيراً».
واعتبر عضو كتلة نواب «حزب الله» عبد الله قصير ان الامور في لبنان «تسير نحو الحلحلة». وقال في كلمة القاها امس في بلدة مارون الراس الجنوبية: «اننا ومعنا حلفاؤنا ندعو الى الانتخابات على اساس المحافظة مع النسبية». ودعا الحكومة الى «الالتزام بالثوابت الاساسية، وخصوصاً كشف قتلة الرئيس رفيق الحريري واجراء الانتخابات وحماية المقاومة».