دعا الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري الخوري إلى ضرورة متابعة تفعيل المشاريع المشتركة المقررة بين سورية ولبنان، لأنها أداة الربط الحقيقية للاقتصادين وللشعبين، وفتح قنوات التفاعل الثقافي والفكري والحواري بينهما، مؤكداً ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين لما فيه المنفعة المشتركة.
واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني في ندوة حوارية نظمتها جريدة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سورية حول العلاقات السورية اللبنانية وآفاق تطويرها، المراحل التي مرت بها العلاقات السورية اللبنانية والأسس القانونية والدستورية التي نصت عليها معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين البلدين والتي تعتبر المرجع الأساسي للعديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم.
ورداً على سؤال لـ «الشرق الأوسط» حول دعوات بعض الأوساط السياسية اللبنانية لإلغاء معاهدة التعاون والتنسيق بين سورية ولبنان، أكد خوري أن أياً من مثل هذه الدعوات يصب في خدمة مشروع الشرق الأوسط الكبير ولا يخدم القضايا الوطنية لكل من سورية ولبنان، لافتاً إلى أن مثل هذه الدعوات لا تمثل رأي الشعب اللبناني. وعن مسألة تنظيم عملية العمالة السورية في لبنان قال الأمين العام للمجلس إن هناك نواظم محددة لتنظيم هذه العملية يجب أن توضع موضع التنفيذ، موضحاً أن أجرة العامل السوري في لبنان أقل من أجرة العامل اللبناني نفسه وأن العامل السوري الذي يتلقى أجراً شهرياً قدره 300 دولار يقدم في مقابله إنتاجاً قيمته نحو 1000 دولار مما يحقق ربحاً لرب العمل اللبناني.
كما أوضح خوري أن معاهدة التعاون والأخوة والتنسيق بين البلدين وجميع الاتفاقات المبرمة بينهما على أكثر من صعيد تكتسب شرعية دستورية ومباركة دولية باعتبارها معتمدة من قبل البرلمانين السوري واللبناني مما يعني أنها تكتسب قوة شرعية كبيرة باعتبارها تصب أساساً في خدمة البلدين والشعبين.