تبدأ محكمة أمن الدولة في سلطنة عمان اليوم الاثنين، جلسة استماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين في قضية التنظيم السري المحظور، والذين تم اعتقالهم خلال شهر يناير ( كانون الثاني) الماضي ويبلغ عددهم 31 متهما، واأجريت معهم جلسات تحقيق الأسبوع الماضي ولمدة ثلاثة أيام. وسيقدم المحامون مرافعاتهم مكتوبة وإثر ذلك سيتم حجز القضية للنطق بالحكم النهائي في وقت لاحق، من المتوقع ألا يتجاوز ثلاثة أسابيع.
وكانت محكمة أمن الدولة العمانية قد بدأت الاثنين الماضي جلسات التحقيق النهائية مع المتهمين، الذين تم الاستماع إلى أقوالهم من خلال ثلاث جلسات ولمدة ثلاثة أيام متتالية، مثل خلالها 31 متهما أمام المحكمة، حيث وجه لهم الادعاء العام تهمة التآمر والتحضير لقلب نظام الحكم في السلطنة بقوة السلاح وقيام حكم الإمامة. وقد أعرب المتهمون عن أسفهم لما قاموا به، ملتمسين من رئيس المحكمة وأعضائها، العفو والصفح من السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان. وكان الحوار داخل قاعة المحكمة خلال جلسات التحقيق، التي حضرها عدد من أعضاء مجلس الدولة ومجلس الشورى وممثلو الولايات التي ينتسب إليها المتهمون، وعدد من والولاة ومحامو وأهالي المتهمين وشيوخ قبائلهم وممثلو وسائل الاعلام المحلية، هادئا من دون تحديد للوقت أو قيد المتهم أو سلب اعترافاته بالقوة، بل كان المتهم يدخل قاعة المحكمة بملابسه المدنية من دون سلاح ليقف أمام المحكمة، التي كان رئيسها بمثابة الأب للجميع والقاضي، حيث استمع رئيس المحكمة وأعضاؤها والإدعاء العام إلى ردود المتهمين في القضية فردا فردا، مما جعل الجلسة الواحدة تستمر لأكثر من عشر ساعات متواصلة.
واستمعت المحكمة للمتهمين، وكانت تطلب من المتهم التحدث بحرية عما يعرفه من دون خوف أو زيادة أو نقصان، خاصة أن رئيس المحكمة أكد أن القانون سيطبق على الجميع، وأن حق المتهم محفوظ ومصان حسب القانون، وأنه لن يُظلم أحد في هذه القضية.
وكان رئيس محكمة أمن الدولة يطلب من المتهم أن يقرأ أقواله بعد أن ينتهي من سماعها قبل أن يوقع عليها، وكثيرا ما كانت المحكمة تستمع إلى المتهم ولملاحظاته وهو يقرأها، وأحيانا كان المتهم يقول «أنا لم أقل هذا الكلام»، فيأمر رئيس المحكمة بتغييره وكتابة ما جاء على لسانه.
وعلى الصعيد نفسه، ذكرت مصادر صحافية أمس، أن السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أصدر توجيهاته بعدم قطع رواتب المتهمين في التنظيم السري المحظور منذ اليوم الأول من اعتقالهم. وقالت صحيفة «الشبيبة» العمانية إن السلطان قابوس أمر بعدم قطع رواتب أعضاء التنظيم السري من يوم اعتقالهم حتى تتضح الحقيقة أمام القضاء ويأخذ كل ذي حق حقه، وحتى لا تؤخذ الأسر بجريرة أبنائها.
ويحاكم المتهمون بتهم «التحضير لقلب نظام الحكم بقوة السلاح لإقامة نظام حكم الإمامة، والانتماء لتنظيم سرى محظور، وحيازة وبيع الأسلحة، وجمع التبرعات المالية، وإقامة ندوات لاستقطاب أعضاء جدد للتنظيم»، وفق بيان الاتهام التي نقلته وكالة الأنباء العمانية.
وأنكر المتهمون تهمة السعي للإطاحة بنظام الحكم. ومساء الثلاثاء، أعلنت مصادر قضائية أن «بعض المتهمين أعربوا عن أسفهم وطلبوا العفو».
وقال أحد المحامين «إن بعضهم أكدوا انهم لم يفعلوا شيئا سيئا أو غير مشروع، وأنهم يريدون خدمة قضية الإسلام كما يفرض عليهم الواجب». وأكد محامون أنهم لا يتوقعون صدور الحكم اليوم.
وأشارت معلومات في مسقط إلى أن المتهمين أباضيون، وينتمي 75 في المائة من العمانيين إلى هذا المذهب.