أعربت جمعية المعلمين الكويتية في بيان عن رفضها القاطع للاتجاه الرامي إلى خصخصة قطاع التعليم داخل الكويت، مشيرة إلى أن هذا الأمر «سيشكل خطرا على مستقبل التعليم بشكل عام، فضلا عن كونه يعارض الدستور ويعرقل العملية التعليمية في البلاد، بالإضافة إلى ما سينجم عنه من تهديد لأوضاع المعلمين وفقدان لحق الدولة الدستوري في الإشراف والرقابة على المنظومة التعليمية وإدارتها منهجا وأهدافا».
وحذر البيان الذي صدر أول من أمس من «الدعوات المتزايدة بشأن خصخصة التعليم لكون هذا الأمر سيشكل عاملا من عوامل هدم الضوابط الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع من ثوابت دينية وعادات وتقاليد»، مؤكدا على أن «إصلاح العملية التعليمية يجب أن يبدأ من الداخل ووفق رؤية تتوافق مع ما نص عليه الدستور، لاسيما في ظل وجود نخبة مؤهلة قادرة على تحقيق هذا الإصلاح من دون الحاجة إلى الاستعانة بالخبرات الخارجية».
وأعربت الجمعية عن ثقتها بالحكومة، خاصة أنها بدأت تتخذ خطوات فعلية على طريق إصلاح المنظومة التعليمية من خلال موافقتها أخيرا على إنشاء ثلاثة مراكز منفصلة عن وزارة التربية والتعليم وهي مركز (القياس والاعتماد) الخاص بقياس الأداء الدراسي للطلبة، ومركز (المعلم) المختص بتقديم كل ما من شأنه تطوير أداء المعلم، ومركز (البحوث والمناهج) الذي سيعمل بدوره على إعادة تأهيل المناهج ومراجعتها للتأكد من خلوها من أي طرح سياسي أو طائفي لا سيما بعد أن وجهت لها مع بعض الأقطاب السياسية الكويتية أصابع الاتهام فيما يتعلق بكونها احد الأسباب التي تقف وراء خلق التوجه الإرهابي والتكفيري لدى الطلبة، مؤكدة على ضرورة توافر عاملي الشفافية والحيادية في القرارات التي ستتخذها هذه المراكز لتحقيق الفائدة المرجوة من إنشائها على أفضل وجه.