طهران ـ الوكالات: أعلن مسؤول إيراني محلي أمس أن قوات الأمن الإيرانية تواصل عمليات البحث عن المحرضين المحتملين على أعمال الشغب العرقية التي وقعت أخيرا في محافظة خوزستان.
وصرح مدعي عام الأهواز (جنوب غرب)، عيراج أميرخاني، لوكالة الأنباء الطلابية أن «اعتقالات القياديين وغيرهم من المتورطين في أعمال عنف متواصلة منذ صباح أمس، وأن الشرطة تتحرك على أساس المعلومات التي حصلت عليها من إيرانيين معتقلين.
وقال إن 205 أشخاص ما زالوا قيد الاعتقال من بين الثلاثمائة الموقوفين خلال المواجهات بين قوات الأمن وعدد من سكان خوزستان ومعظمهم من العرب. وأكدت مصادر رسمية مقتل خمسة أشخاص.
وأوضح أميرخاني أن خمسة من «مدبري» الصدامات اعتقلوا على الفور وأنهم «اعترفوا بأنهم تلقوا عشرين مليون ريال (2250 دولارا) لإلحاق الضرر بالمصارف والأماكن العامة» من دون أن يوضح من الذي منحهم هذه الأموال.
ويشكل العرب الغالبية في خوزستان، في حين لا تتجاوز نسبتهم 3% من مجمل سكان إيران. وتقول السلطات الإيرانية إن عرب خوزستان معظمهم من الشيعة.
واتهمت السلطات عناصر «مخربة» وكذلك قناة «الجزيرة» القطرية التي اغلق مكتبها في إيران مؤقتا الاثنين. واتهمت «الجزيرة» بأنها حرضت على التخريب بتغطيتها هذه الأحداث.
كما دانت «مؤامرة» حيكت في الخارج تهدف بالخصوص الى حمل الناخبين على عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في السابع عشر من يونيو (حزيران) المقبل.
من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية الإيراني، جهانبخش خانجاني، في تصريحات نشرتها الصحف الإيرانية أمس أن استطلاعات للرأي تتوقع أن تتراوح نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية بين 42 و51%.
وصرح خانجاني «تفيد الاستطلاعات التي أجرتها عدة هيئات ومؤسسات أن نسبة المشاركة تتراوح حاليا بين 42 و51%». وفي 2001 بلغت هذه النسبة خلال الانتخابات الرئاسية 31.63%.
وتشكل نسبة المشاركة مجددا رهانا كبيرا بالنسبة لعملية الاقتراع المقبلة، حيث ترى المصادر الرسمية أن مشاركة كثيفة ستكون بمثابة وسيلة لإحباط «مؤامرات» أعداء النظام الذي يطعنون في شرعيته في الداخل والخارج.
وقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية السنة الماضية 57.50%، مسجلة أدنى نسبة خلال 25 سنة في الجمهورية الإسلامية، ولم تتجاوز هذه النسبة 30% في كبرى مدن البلاد مثل طهران.
ودعي نحو 48 مليون إيراني الى الاقتراع في السابع عشر من يونيو لاختيار خليفة الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي.
وفي عام 2001 تسجل 900 مرشح لخوض السباق الانتخابي، لكن مجلس تشخيص مصلحة النظام، الهيئة المحافظة التي تشرف على الترشيحات، رفضت 72.95% منهم لتترك فقط عشرة حسبما أفادت وزارة الداخلية. وكان المرشحون المحافظون لا يزالون منقسمين أمس.
وأعلن يوم الجمعة مجلس تنسيق قوى الثورة الإسلامية أنه اختار المحافظ المتشدد علي لاريجاني، المدير السابق للتلفزيون الإيراني والذي يعمل حاليا مستشارا لدى المرشد الأعلى، لخلافة الرئيس الإصلاحي محمد رضا خاتمي.
كذلك أعلن كل من وزير الخارجية السابق علي اكبر ولايتي، ومحمد باقر قاليباف، قائد الشرطة المستقيل، عزمهما على الاستمرار في ترشيحهما.
وأعلن لاريجاني في مؤتمر صحافي «أقترح على المرشحين (المحافظين) الآخرين أن يتفقوا على اسم واحد وسأحاول إقناع مجلس التنسيق» أن يوافق عليه. وأضاف «لا اعتقد أن المجلس سيغير المرشح».
وأشاد لاريجاني بتعدد الترشيحات، معتبرا أنه يعزز المشاركة، لكن ولأول مرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية «نحن مقبلون على انتخابات في جولتين».
وقد تم الإعلان عن قرار المجلس بدون أن يتضح موقف الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني والذي يلقي غموضه ظلالا على الحملة الانتخابية.
ولمح لاريجاني الى انه سيترشح إذا لم ينسحب رفسنجاني، مؤكدا «إذا توحد المحافظون حول ترشيحي فإنني سأكون ملتزما معنويا بإرضائهم».
ويزيد رفسنجاني الذي ما زال من كبار شخصيات النظام في تفاقم الترقب منذ أشهر عدة، وأعلن في الخامس عشر من ابريل (نيسان) أن ترشيحه في طور «الوضوح» مع انه قد يستغرق عدة أسابيع أخرى قبل إبداء قراره.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن محافظا آخر هو محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، أعلن أنه سيترشح حتى وإن خاض رفسنجاني السباق.