شن نواب الإخوان المسلمين بمجلس الشعب (البرلمان) المصري هجوماً عنيفاً على الحكومة واتهموها بالإعداد المسبق لتزوير الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مصر في سبتمبر (أيلول) القادم. وقال النائب حمدي حسن، خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة تعديل المادة 76 من الدستور، إن تصريحات الأمين العام للحزب الحاكم والتي اتهم فيها المطالبين بتقليل ضمانات الترشيح للرئاسة تعكس رغبة في القفز على السلطة تتناقض مع التعديل الدستوري وتؤكد استمرار الفكر الشمولي.
ورفض النائب منح رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة وغير محدودة من دون حساب له، وقال إنه لا يوجد من يسائله، مطالباً بإيجاد وسيلة لمحاسبة رئيس الجمهورية عندما يحيد عن مهام منصبه. وانتقد النائب محمد العدل بشدة ملاحقات الأجهزة الأمنية لقيادات إخوانية، وكان آخرها المجموعة التي ألقي عليها القبض في محافظة الغربية. وأكد أن إصرار الحزب الحاكم على عدم الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات من خلال الإصرار على إجرائها في يوم واحد، يدل على وجود نية لتزوير الانتخابات.
وطالب العدل بإتاحة المناخ المناسب لإجراء انتخابات نزيهة وإقرار حق كل مواطن في الترشيح وأن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا لأنهم أعلنوا آراءهم.
وشكك النائب الإسلامي في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة بينما تحتفظ وزارة الداخلية بكل السلطات في الانتخابات، بما في ذلك اختيار القضاة، وتمنح القاضي مكافأة الإشراف على الانتخابات.
وتساءل: أليس هذا ضغطاً على القاضي لكي يتغاضى عن التدخل من الأجهزة الأمنية؟ وطالب بتحرير انتخابات رئاسة الجمهورية من قبضة وزارة الداخلية وأن تكون تحت إشراف عناصر قضائية خالصة. وراهن على أن معركة الانتخابات الرئاسية القادمة لن تكون معركة حقيقية متكافئة بين أنداد، وقال إن الرئيس حسني مبارك سيحصد 99 في المائة من الأصوات، وأي مرشح آخر سيحصل على أصوات هزيلة. وطالب بأن تمتد رئاسة مبارك لمدة عامين يتم خلالها إجراء تعديل شامل للدستور.
وطالب النائب المستقل محمد البدرشيني بمد ولاية مبارك فترة كاملة في ظل تنازله عن رئاسة الحزب الوطني، وقال البدرشيني إن الدعم الخارجي قادم لا محالة، وهناك من سيدعم من الخارج جهاراً نهاراً، والناخب المصري هو الذي سيقاوم هذا الدعم. وأضاف أن الشواهد بدأت تظهر بوضوح في بعض الصحف والفضائيات التي تم تجهيزها ودعمها لمن سيرشحونه في هذه الفترة.
وأكد رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور في بداية اجتماع اللجنة التشريعية أن المادة 76 من الدستور هي مادة حاكمة في الدستور لأن مصر دولة شبه رئاسية ورئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية والحكومة مسؤولة أمام البرلمان، مشيراً إلى أنه «بعد ثورة 23 يوليو 1952 والظروف التي أحاطت بها أخذنا بهذا النظام شبه الرئاسي وليس النظام البرلماني البحت أو النظام الرئاسي البحت، واتبعنا طريقة الاستفتاء في اختيار رئيس الجمهورية». وأكد أن الرئيس مبارك بمبادرته التاريخية (بطلبه تعديل المادة 76 من الدستور) قد حول الجمهورية إلى نظام ديمقراطي بحت وعمق الخط الديمقراطي السليم. في الوقت نفسه، وفي حدث غير مسبوق، تشهد 14 مدينة مصرية بعد غد الأربعاء تظاهرات سلمية صامتة دعت اليها الحركة المصرية من اجل التغيير (كفاية) للمطالبة بالإصلاح السياسي في مصر.
وقالت كفاية في بيان أصدرته أمس إن التظاهرات سترفع لافتات مكتوبا عليها «من اجل حرية الترشيح» لانتخابات الرئاسة، وتشكيل حكومة انتقالية محايدة وجمعية وطنية تأسيسية لوضع دستور جديد. وقالت «كفاية» إن التظاهرات ستكون صامتة ضد التمديد والتوريث وللمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإطلاق حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف.