بدأ القضاء الجنائي الجزائري أمس بمحاكمة 33 متهما بالإرهاب من بينهم إمرأة ، ينتمون لـ«الجماعة السلفية للدعوة القتال»، التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة.
وحضر جلسة المحاكمة التي تعد الأهم منذ سنوات، في ما يخص قضايا الإرهاب، عدد كبير من عائلات أفراد الأمن الذين ينسب اغتيالهم للمتهمين. وكثفت السلطات من وجود قوات الأمن في قصر العدالة بالعاصمة تحسبا لأي طارئ*.
ووجهت النيابة العامة لأفراد الشبكة، تهم الانخراط في جماعة إرهابية تعمل على بعث الرعب وخلق جو من انعدام الأمن في أوساط السكان، وعدم التبليغ عن إرهابيين والإشادة بالأعمال الإرهابية وتمويل جماعة إرهابية وتزويدها بالمؤونة.
وهي تهم، سبق لمن وجهت له أن حُكم عليه بالإعدام، حتى وإن كانت السلطات الجزائرية قد أوقفت العمل بهذه العقوبة منذ 12 سنة، وأعلنت قبل نصف سنة عن رغبتها في إلغائها نهائيا. ويتهم أفراد الشبكة المنخرطة في الجماعة السلفية للدعوة والقتال اغتيال إمام مسجد وشرطيين ودركي، بمنطقة برج الكيفان الواقعة بالضاحية الشرقية للعاصمة. وقد وقعت الاغتيالات ما بين سنتي 2000 و 2001 . وتربط بعض المتهمين صلة قرابة بالقائد العام السابق للجماعة السلفية حسان حطاب المدعو أبو حمزة الذي أعلن انخراطه في مشروع المصالحة والعفو الشامل، وتسبب هذا الموقف في اتهامه بـ «الردة» من جانب القيادة الجديدة للتنظيم الأصولي بزعامة عبد المالك دروقدل (أبو مصعب عبد الودود). وجاء في تقرير النيابة العامة الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أن أفراد الشبكة كانوا ينشطون تحت إشراف قائد الجماعة السلفية في شرق العاصمة، ويتعلق الأمر بعبد القادر ريشة المدعو أبو ريان الذي قتله الأمن قبل عامين. وكان المتهمون يرصدون حركة رجال الأمن بغرض اغتيالهم، في مناطق برج الكيفان وبرج البحري وبن زرقة وبني مراد.
وتقع كلها على الشريط الساحلي الشرقي قرب العاصمة. وحسب قرار الاتهام فان «أبو ريان» كانت مهمته التخطيط للاغتيال في كمائن وتحديد زمن ومكان التنفيذ. وقالت محامية الادعاء من الطرف المدني لـ«الشرق الأوسط»، إن قائد الشبكة وأعوانه كانوا يلتقون في بيت امرأة كانت أمس بين المتهمين، وهي سيدة في حدود الـ45 من عمرها نحيفة وبدت خائفة جدا من احتمال صدور حكم قاس في حقها.
ودرجت الجماعة في الفترة ما بين 1999 و 2002 على نقل الأدوية والمؤونة إلى المعاقل الرئيسية للجماعة السلفية في مرتفعات بومردا أساسا (60 كلم شرق العاصمة) وتيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة). وأعلن القاضي بعد فترة قصيرة من بداية مرافعات المحامين عن تأجيل المحاكمة، إلى الدورة الجنائية المقبلة في سبتمبر (أيلول) 2005 بعد أن لاحظ أن عددا من المتهمين مثلوا أمامه بدون دفاع. وفي قضية مشابهة، بدأت محاكمة أخرى أمس في نفس المحكمة تخص الرجل الثاني في الجماعة السلفية ، عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا، لكن من دون حضوره. وتتعلق التهمة بالإرهاب أيضا، غير أن اسم البارا ورد في محضر التهم بأنه في حال فرار، في حين انه يوجد لدى أجهزة الأمن بعد أن تسلمته من السلطات الليبية في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي. واشتهر القيادي الأصولي باختطاف 32 سائحا أوروبيا في فبراير( شباط) 2003 بالصحراء الجزائرية. وقد تأجلت محاكمته إلى الدورة الجنائية المقبلة لأسباب تتعلق بـ «القفز» على إجراءات محاكمة متورطين آخرين في نفس القضية، حسب أحد المحامين.