بانكوك ـ رويترز: قال مسؤولون بالأمم المتحدة أمس ان سورية التي تتهمها الولايات المتحدة برعاية الارهاب انضمت رسميا الى معاهدة للامم المتحدة تهدف الى قطع التمويل عن الانشطة الارهابية. وقدمت وثائق التصديق السورية على المعاهدة الى مؤتمر للامم المتحدة لمكافحة الجريمة يعقد في بانكوك حيث كانت قضية تمويل الارهاب خاصة من خلال غسيل الاموال والجريمة المنظمة قضية رئيسية.
وقال انطونيو ماريا كوستا المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لرويترز «انه قرار مهم ليس فقط فيما يخص سورية». وأضاف «نحن نشجع بشدة تصديق كل الدول وانضمامها الى 12 معاهدة وبروتوكولا لمكافحة الارهاب. هذه الخطوات حاسمة».
وبانضمام سورية يرتفع عدد الاطراف الموقعة على معاهدة الحد من تمويل الارهاب الى 136 طرفا وهي واحدة من بين 12 معاهدة لمكافحة الارهاب تشمل مجالات مثل التفجيرات واحتجاز الرهائن وخطف الطائرات. وبموجب المعاهدة يتعين على الدول أن «تجعل تقديم مثل هذا التمويل جريمة في قوانينها المحلية وأن تصادر الاصول المخصصة للاغراض الارهابية».
كما تحث المعاهدة الحكومات على التعاون مع بعضها البعض في التحقيقات وعمليات تسليم المجرمين وعلى تجميد أو مصادرة الاموال «المعروف أنها مخصصة لاغراض ارهابية».
ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين سوريين للتعليق وامتنع رئيس الوفد الأميركي عن التحدث الى الصحافيين بشأن هذه المسألة.
وتعتبر وزارة الخارجية الأميركية منذ عام 1979 دمشق راعية للارهاب وهو وضع يعرض سورية لعقوبات أميركية محدودة. وفي فبراير ( شباط) اتهم الرئيس الأميركي جورج بوش سورية بالسماح لمن وصفهم بارهابيين باستخدام الاراضي السورية واللبنانية في «تدمير كل فرصة للسلام في الشرق الاوسط. وتنفي سورية هذا الاتهام وتقول انه لا أساس له من الصحة. ومن أهداف المؤتمر الذي تعقده الامم المتحدة لمدة أسبوع ويختتم أعماله اليوم تشجيع الدول على التصديق على سلسلة من المعاهدات الرامية لمكافحة الجريمة تتعلق بمنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتصدي للفساد والارهاب. ومن المقرر أن تنضم زامبيا الى معاهدة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في وقت لاحق مما يتيح بدء العمل بالمعاهدة بعد التصديق عليها من جانب 40 دولة.