بعد يوم واحد من تبرئة ساحة كبار القادة العسكريين الأميركيين في فضيحة تعذيب ابو غريب، دعت المنظمة الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان «هيومان رايتس ووتش»، الى تعيين مدع عام خاص للتحقيق في مسؤولية كل من وزير الدفاع دونالد رامسفيلد والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية جورج تينيت، عن حالات تعذيب السجناء في العراق وأماكن اخرى والإساءة إليهم.
ويقدم التقرير الذي صدر اول من امس عشية الذكرى السنوية الأولى لنشر صور فضيحة سجن أبو غريب، دليلاً ملموساً كافياً للشروع بتحقيق جنائي مع كل من رامسفيلد وتينيت، إضافة إلى الجنرال ريكاردو سانشيز القائد الأعلى السابق للقوات الأميركية في العراق، والجنرال جيفري ميلر القائد السابق لمعسكر الاعتقال في خليج غوانتانامو بكوبا. وأشار ريد برودي، المستشار الخاص في المنظمة إلى «تعرض الجنود في المراتب الدنيا إلى اللوم في فضيحة أبو غريب، وبسبب ممارسات التعذيب في مناطق أخرى من العالم، في حين يبقى كبار القادة بعيداً عن متناول العقاب»، مؤكدا على أن «هذا ليس عدلاً».
وكان المدعي العام للجيش الأميركي قد برأ قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ريكاردو سانشير، ومعه جنرالان آخران ومقدم، من تهمة إساءة معاملة الأسرى العراقيين في سجن أبو غريب قرب بغداد.
وأكدت «هيومان رايتس ووتش» على توفر دليل دامغ على أن إساءة الولايات المتحدة للسجناء وتعذيبهم لم يحدثا في أبو غريب فقط بل في أماكن أخرى في أفغانستان والعراق، إضافة إلى غوانتانامو و«أماكن سرية» أخرى حول العالم، في خرق لمعاهدة جنيف وللقوانين المناهضة للتعذيب. واضافت «لم ينتج هذا النموذج من إساءة المعاملة والمنتشر في عددٍ من البلدان، عن أفعال الأفراد من الجنود الذين يخرقون الأنظمة، بل نتج عن قرارات متخذة من جانب مسؤولين أميركيين على مستوى رفيع لتحريف الأنظمة أو تجاهلها أو حتى إلقائها جانباً». ومن بين ما خلص إليه التقرير ايضا انه يجب التحقيق مع الوزير رامسفيلد بشأن مسؤوليته المحتملة عن التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها الجنود الأميركيون في أفغانستان والعراق وغوانتانامو بموجب مبدأ «المسؤولية القيادية»، وهو المبدأ القانوني الذي يحمِّل القائد مسؤولية الجرائم التي يرتكبها العاملون بإمرته حين يعلم أو عليه معرفة ارتكابهم إياها، ومن ثم تقاعسه عن اتخاذ إجراءات معقولة لإيقافهم.
وقال التقرير ايضا انه تحت إدارة جورج تينيت وبتفويضٍ محددٍ منه، كما تفيد المعلومات، «سلمت» وكالة المخابرات المركزية موقوفين إلى بلدانٍ تم تعذيبهم فيها، مما يمكن أن يجعل تينيت مسؤولاً بصفته شريكاً في التعذيب. وقد قامت وكالة المخابرات المركزية أيضاً، بإخفاء المعتقلين في أماكن سرية، ويقال إنها استخدمت بتفويضٍ من تينيت شخصيا أسلوب «التغطيس في الماء» حيث يدفع برأس المعتقل تحت الماء إلى أن يعتقد أنه سيموت غرقاً. ووافق الجنرال سانشيز ـ حسب التقرير ـ على طرق الاستجواب غير القانونية أيضاً كاستخدام كلاب الحراسة لترويع السجناء الذي مارسه الجنود في أبو غريب. ولا يبدو أن الجنرال سانشيز قد تدخل لوقف ارتكاب جرائم الحرب والتعذيب من قبل الجنود الواقعين تحت إمرته المباشرة.
وحمل التقرير الجنرال ميلر، بصفته قائد معسكر الاعتقال الشديد الحراسة في غوانتانامو بكوبا، المسؤولية عن جرائم الحرب وأعمال التعذيب التي تمت هناك. وقد يتحمل أيضاً مسؤولية تصدير أساليب استجواب مسيئة وغير قانونية إلى العراق.